النزاعات العشائرية في العراق تشكل تهديداً خطيراً للسلم الأمني والمجتمعي، وهي حالة سلبية وغير حضارية لا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال، وفقًا لتصريحات وزارة الداخلية العراقية التي نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث الرسمي للوزارة، مما يبرز الحاجة الملحة للتعامل بحزم مع هذه الظاهرة التي تزعزع استقرار المجتمع.
تأثير النزاعات العشائرية على الأمن والسلم المجتمعي ودور وزارة الداخلية
تُعتبر النزاعات العشائرية من أبرز التحديات التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي في العراق، حيث تؤدي إلى تفشي الفوضى وزعزعة استقرار مناطق عدة، فهي ليست مجرد خلافات محلية، بل تشكل خطراً فعلياً على حياة المواطنين واستقرار البلاد، مما يفرض على وزارة الداخلية اتخاذ مواقف صارمة. تؤكد الوزارة أن أي استحصال للسلاح خارج إطار الدولة غير مقبول، وأن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل متواصل على تقويض هذه الجرائم التي تتضمن ما يُعرف بـ “الدكة العشائرية”، التي تمثل تمردًا على النظام والقانون. وتُعتبر هذه النزاعات مصدراً رئيسياً للعنف المسلح الذي يهدد سلامة المواطنين ويحول دون تحقيق الأمن المجتمعي.
الشراكة القانونية بين وزارة الداخلية والقضاء العراقي لمواجهة النزاعات العشائرية
تعمل وزارة الداخلية ضمن شراكة متينة مع القضاء العراقي لإحكام القبضة على النزاعات العشائرية التي باتت اليوم مصنفة ضمن فئة الإرهاب، بدلالة القوانين النافذة، تحديداً تحت بند “4 إرهاب”، حسب تعبير الوزارة، ما يمنح الأجهزة الأمنية والقضائية صلاحيات واسعة لملاحقة الضالعين في هذه الجرائم. يتم رفع المتهمين جميعهم إلى القضاء فور ضبطهم، وذلك وفقاً للمواد القانونية التي تجرم هذه الأفعال لما تشكله من خطر حقيقي على أمن المواطنين واستقرار المجتمع، حيث تبذل الوزارة جهودها لإزالة هذه الظاهرة من جذورها عبر التعاون بين الشرطة والقضاء لضمان تطبيق القانون بكل حزم.
الإجراءات القانونية الصارمة لمحاربة النزاعات العشائرية وانتشار السلاح خارج الدولة
تؤكد وزارة الداخلية العراقية بشكل قاطع على عدم السماح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة، مشددة على أن الأعراف أو القوانين المحلية لا يمكن أن تتعارض مع القوانين الرسمية النافذة، ومن ثم فهي لن تتردد في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وحازمة تجاه كل من يخالف ذلك. يتم حالياً التحقيق مع عدد كبير من المتورطين في النزاعات العشائرية، مع صدور الأحكام القضائية بحق العديد منهم نتيجة وضوح القانون وصراحته في هذا المجال، الأمر الذي يدل على مصداقية الدولة وقدرتها على فرض النظام. وتشمل الإجراءات الأمنية والخطوات المتخذة ما يلي:
- ملاحقة جميع مرتكبي الجرائم العشائرية وتقديمهم للقضاء
- مصادرة الأسلحة غير المرخصة وضبطها
- تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان تطبيق القانون
- محاربة ظاهرة “الدكة العشائرية” ببسط النفوذ الأمني
كل هذه الجهود تهدف بوضوح إلى إعادة الأمن والاستقرار المجتمعي، ومنع تصعيد النزاعات التي تهدد حياة الأفراد وتزعزع السلم العام، مع الإشارة إلى أن القانون واضح في قضاياه المتعلقة بالنزاعات العشائرية، مما يعزز من قدرة الدولة على فرض السيادة وتحقيق العدالة.
