البنك المركزي المصري يخطو خطوة استراتيجية نحو تعزيز السيادة المالية للقارة السمراء عبر توقيع مذكرة تفاهم تاريخية تهدف لتدشين أول مؤسسة متخصصة في المعدن الأصفر؛ حيث يسعى هذا التعاون مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي إلى بناء منظومة متكاملة تضمن بقاء القيمة المضافة للثروات المعدنية داخل الحدود الإفريقية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
انعكاسات تأسيس بنك الذهب على الاقتصاد القاري
تكتسب الخطوة أهمية قصوى في ظل التحديات التي تواجه العملات المحلية، إذ ستساعد مخرجات عمل بنك الذهب في تقوية الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية الإفريقية وزيادة قدرتها على امتصاص الصدمات السعرية العالمية؛ حيث وقع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله ورئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي جورج إيلومبي الاتفاقية بمقر المركزي في القاهرة، مؤكدين أن المشروع سيكون بمثابة حجر الزاوية لتحويل مصر إلى مركز لوجستي وتجاري عالمي، مستفيدين من الموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات والخبرات الفنية المتراكمة في قطاعي التعدين والتمويل المصرفي.
مهام المؤسسة داخل منظومة بنك الذهب الجديدة
يتضمن المشروع الطموح إنشاء بنية تحتية هندسية ومالية متطورة لتنظيم عمليات التداول والتصنيع وفق المعايير الدولية المعترف بها؛ حيث ستعمل اللجنة المشتركة على تنفيذ دراسات جدوى شاملة تغطي المحاور التشغيلية التالية:
- إنشاء مصفاة ذهب بمعايير جودة عالمية لاعتماد السبائك.
- تشييد مخازن آمنة ومجهزة بأحدث أنظمة الحماية والمراقبة.
- تقديم باقة من الخدمات المالية المبتكرة لدعم شركات التعدين.
- تطوير منصات تداول متطورة لربط المنتجين بالمشترين مباشرة.
- توحيد القواعد التنظيمية لممارسة المهنة في الدول المشاركة.
| المسار الاستراتيجي | المستهدف القريب |
|---|---|
| مقر المشروع | المناطق الحرة المتخصصة في مصر |
| النطاق الجغرافي | كافة دول القارة الإفريقية |
| الأهداف المالية | تعزيز قيمة العملات واستقرار الاحتياطيات |
رؤية بنك الذهب في مواجهة التقلبات العالمية
أوضح رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي أن الاتفاق ينبثق من استراتيجية أوسع لاستغلال موارد القارة وتحويلها إلى ثروات مستدامة تخدم الشعوب، مشيرًا إلى أن مبادرة إنشاء بنك الذهب ستغير الطريقة التقليدية التي تخرج بها المعادن الخام من إفريقيا لتتم معالجتها في الخارج؛ حيث يهدف التحالف إلى بناء مخزون استراتيجي صلب يعيد صياغة معادلة القوة الاقتصادية الإقليمية، ويضمن أن يصبح بنك الذهب منصة للنمو الشامل تربط كافة الأطراف الفاعلة في مجال تعدين وتجارة المعادن الثمينة تحت مظلة مؤسسية واحدة.
تتجه الأنظار الآن نحو القاهرة لمتابعة مراحل تنفيذ هذا الكيان الضخم الذي يعيد ترتيب الأوراق في سوق المعادن، بما يحقق التكامل بين القدرات التصنيعية المصرية والموارد التعدينية الإفريقية الهائلة، ليصبح المشروع نموذجًا للمشروعات القارية التي تدمج التمويل بالتصنيع من أجل مستقبل أكثر استقرارًا.
