عدادات الكهرباء الكودية هي المحور الأساسي للأزمة الحالية التي يواجهها قطاع الطاقة؛ حيث برز تضارب واضح بين قرارات لجان التفتيش التابعة للشركة القابضة والضوابط المعلنة من قِبل جهاز تنظيم المرفق، وهذا التعارض أدى إلى حالة من القلق الشديد بين الموظفين المسؤولين عن التنفيذ الميداني؛ مما تسبب في تعطيل آلاف الطلبات المقدمة من المواطنين المخالفين وسارقي التيار رغم صدور توجيهات وزارية صريحة بتيسير الإجراءات.
أسباب التباين حول تركيب عدادات الكهرباء الكودية
يعود جوهر الخلاف إلى عدم اتساق المعايير الفنية والإدارية بين الجهات الرقابية المختلفة داخل الهيكل الإداري للقطاع؛ إذ نص قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 على ضرورة اتخاذ كافة التدابير التقنية لتركيب عدادات الكهرباء الكودية كأداة لقياس الاستهلاك الفعلي دون أن يترتب على ذلك أي حقوق قانونية للمخالف في ملكية العقار، وفي المقابل تصر لجان التفتيش على معايير محاسبية وإجرائية تضع الموظف تحت طائلة العقوبات الإدارية القاسية في حال التنفيذ، ويتضمن القرار الوزاري عدة نقاط جوهرية لتنظيم هذه العملية:
- إلزام شركات التوزيع بتحديد كافة المنشآت التي تستمد التيار بطرق غير قانونية.
- تركيب عدادات الكهرباء الكودية دون فرض أي اشتراطات إضافية مسبقة.
- اعتماد سعر التكلفة الذي حدده جهاز تنظيم المرفق كمعيار وحيد للمحاسبة.
- تقسيط قيمة العداد وأعمال التركيب الفنية من خلال عمليات شحن الرصيد.
- إلغاء أية قرارات سابقة تتعارض مع التسهيلات الممنوحة للمواطنين حاليا.
تأثير عدادات الكهرباء الكودية على معدلات الإنجاز
سجلت إحصائيات العمل تراجعًا حادًا في نسب تنفيذ طلبات عدادات الكهرباء الكودية خلال شهر ديسمبر الحالي بنسبة وصلت إلى 50% مقارنة بالفترات السابقة؛ وذلك بعد صدور جزاءات إدارية مشددة ضد عاملين في شركات مصر الوسطى وجنوب وشمال الدلتا بتهمة مخالفة قواعد التفتيش، وتسببت هذه العقوبات التي شملت الفصل والإنذار وتخفيض الدرجات الوظيفية في خلق بيئة عمل مشحونة بالخوف؛ حيث يمتنع الفنيون عن تركيب عدادات الكهرباء الكودية خوفًا من التعارض التنظيمي القائم حاليًا في ظل صمت الشركة القابضة عن إرسال تعليمات موحدة تقي الموظف المساءلة القانونية.
| الجهة المعنية | طبيعة الدور في الأزمة |
|---|---|
| مجلس الوزراء | أصدر قرارًا بإلغاء كافة الشروط السابقة للتركيب. |
| شركات التوزيع | تعاني من توقف العمل خوفًا من الجزاءات الإدارية. |
| لجان التفتيش | تحاسب الموظفين وفق معايير تختلف عن ضوابط المرفق. |
تستمر حالة الجمود في شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بانتظار خطاب رسمي يوضح آلية التعامل القانوني مع عدادات الكهرباء الكودية؛ حيث يطالب القياديون الميدانيون بحماية مرؤوسيهم من التضارب التنفيذي وضمان عدم ضياع حقوق الدولة في تحصيل قيمة الاستهلاك، ويبقى مصير آلاف المشتركين معلقًا بين نصوص القانون وتطبيقات لجان التفتيش التي تهدد استقرار المنظومة بالكامل.
