أزمة عبد الحميد معالي باتت تتصدر المشهد الرياضي بين المغرب ومصر عقب إعلان مسؤولي نادي اتحاد طنجة عن تصعيد الموقف رسميا أمام الجهات الدولية؛ حيث ينتظر النادي قرارا حاسما من الاتحاد الدولي لكرة القدم في الشكوى المقدمة ضد القلعة البيضاء نتيجة تأخر الحصول على المستحقات المالية المتفق عليها في وقت سابق؛ مما أدى لتوتر العلاقة بين الطرفين.
تطورات قانونية في قضية أزمة عبد الحميد معالي
أوضح عصام الطالبي نائب رئيس النادي المغربي أن الإدارة لم تجد مسارا آخر سوى اللجوء إلى “فيفا” بعد انقطاع سبل التواصل الودية مع الجانب المصري؛ إذ لم تبادر إدارة الزمالك بفتح قنوات اتصال لإنهاء الأزمة المالية المتعلقة بانتقال اللاعب، ويؤكد مسؤولو طنجة التزامهم الكامل باتباع كافة الإجراءات القانونية المتاحة لضمان نيل حقوقهم المادية التي تأخرت كثيرا عن موعدها المحدد؛ وهو ما يجعل ملف أزمة عبد الحميد معالي مرشحا للتصعيد خلال الأسابيع القليلة القادمة في حال استمر الصمت الإداري بخصوص هذه الالتزامات.
مشروعية عودة اللاعب إلى صفوف اتحاد طنجة
شددت إدارة الفريق المغربي على أن استعادة خدمات موهبتهم الشابة تمت في إطار قانوني سليم تماما وبناء على معطيات واضحة؛ حيث تشمل الأسباب التي دفعت الموهبة لاتخاذ قرار العودة ما يلي:
- فسخ التعاقد من طرف واحد نتيجة عدم استلام الرواتب المتأخرة.
- الحصول على بطاقة دولية مؤقتة تسمح له بالمشاركة الرسمية.
- تفضيل العرض المغربي على عدة عروض احترافية خارجية أخرى.
- الرغبة في استعادة رتم المباريات داخل بيئة اعتاد عليها اللاعب.
- البحث عن الاستقرار الفني لضمان التواجد مع المنتخبات الوطنية.
وهذا يعني أن أزمة عبد الحميد معالي لم تعد مرتبطة فقط بالجانب المالي للنادي، بل امتدت لتشمل الوضع القانوني للاعب الذي أصبح حرا بشكل كامل قبل توقيعه الجديد.
تفاصيل التعاقد المرتبط بملف أزمة عبد الحميد معالي
تظهر المعطيات الفنية والإدارية أن العلاقة التعاقدية بين الأطراف الثلاثة مرت بمحطات معقدة انتهت بالرحيل المفاجئ للاعب عن القاهرة، ويمكن تلخيص ثوابت هذه القضية من خلال الجدول التالي:
| البند | التفاصيل القانونية والفنية |
|---|---|
| سبب فسخ العقد | تأخر المستحقات المالية لفترة تجاوزت المدة القانونية |
| الجهة الشاكية | نادي اتحاد طنجة المغربي ضد نادي الزمالك |
| موقف اللاعب | التوقيع لناديه الأم والانتظام في التدريبات الجماعية |
تظل تحركات الإدارة المغربية في قضية أزمة عبد الحميد معالي مرتبطة بمدى استجابة الجهات المختصة في الاتحاد الدولي لتأمين مبالغ الصفقة السابقة؛ حيث إن اللاعب غادر الدوري المصري بعد فترة قصيرة لم يحقق فيها الغرض المنشود من التجربة؛ نظرا للعثرات الإدارية التي منعت قيده أو حصوله على حقوقه؛ مما جعل العودة إلى الديار هي الخطوة الأكثر أمانا لمستقبله الكروي.
