انتقالات يناير تفرض تحديات كبيرة على إدارة القلعة الحمراء التي تسعى جاهدة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعناصر قادرة على صناعة الفارق الجوهري؛ حيث تتركز الجهود الحالية على سد الثغرات الفنية في مراكز الدفاع والهجوم والظهير الأيسر قبل استئناف المنافسات المحلية والقارية القوية التي تنتظر النادي.
أزمة تسويق الأجانب في انتقالات يناير الحالية
تجد الإدارة الفنية صعوبة بالغة في حسم ملف اللاعبين الأجانب الذين خرجوا من الحسابات الفنية خلال انتقالات يناير الجارية؛ إذ يعاني النادي من غياب العروض الخارجية الجادة التي تتناسب مع القيمة المالية والمستويات الفنية للمدافع أشرف داري والمهاجم نيتس جراديشار، وتتعقد الأمور أكثر بسبب الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها الثنائي مما يجعل عملية إيجاد أندية تتحمل هذه التكاليف أمرا شاقا؛ وهو ما يعيق بشكل مباشر قيد أي وجوه أجنبية جديدة في ظل اكتمال القائمة المسموحة بخمسة لاعبين فقط، ولتوضيح أولويات التدعيم المطلوبة يمكن استعراض الجدول التالي:
| المركز المطلوب | سبب التدعيم |
|---|---|
| قلب الدفاع | علاج الثغرات الدفاعية |
| رأس الحربة | زيادة الفعالية التهديفية |
| الظهير الأيسر | توفير بديل استراتيجي |
| خط الوسط | تأمين رحيل محتمل لليو ديانج |
تأثير ندرة المواهب المحلية على انتقالات يناير
تؤثر قلة العناصر المحلية المتاحة في السوق المصري بشكل واضح على خطط النادي ضمن انتقالات يناير؛ فالجهاز الفني يجد نفسه أمام خيارات محدودة جدا من اللاعبين المحليين الذين يمتلكون الجودة الفنية المطلوبة لتمثيل فريق ينافس على كافة البطولات، وهذا الوضع يدفع الإدارة نحو الاتجاه لتوفير بدائل أجنبية قوية، لكن بشرط التخلص أولا من بعض المقيدين حاليا لفتح مساحة في القائمة، وتواجه هذه الاستراتيجية معوقات مالية وفنية عديدة تشمل ما يلي:
- تحفظ الأندية المحلية على التفريط في نجومها خلال منتصف الموسم بالدوري.
- المغالاة الكبيرة في المطالب المادية عند طلب التعاقد مع لاعب مصري بارز.
- رفض بعض اللاعبين المصريين المحترفين العودة للدوري المحلي حاليا.
- صعوبة إيجاد بديل محلي يشغل مركز الظهير الأيسر بمواصفات دولية.
- تعثر المفاوضات مع بعض أندية الوسط لاستقطاب مواهب شابة صاعدة.
العقبات المالية المفروضة على انتقالات يناير الدولية
تبرز المبالغة المالية كعقبة أساسية في طريق إتمام صفقات اللاعبين الأجانب المستهدفين في انتقالات يناير؛ حيث تواجه الإدارة طلبات ضخمة من الأندية الأوروبية والأفريقية للتنازل عن عقود لاعبيها لصالح النادي الأهلي، وبالتوازي مع مطالب الأندية يشترط اللاعبون الأجانب الحصول على رواتب سنوية تتخطى السقف المالي المحدد؛ مما يضع المفاوض الأحمر في موقف صعب للموازنة بين الاحتياجات الفنية والميزانية المقررة للميركاتو الشتوي.
تستمر المحاولات المكثفة خلف الكواليس لإيجاد حلول وسط تضمن تدعيم الفريق بعناصر سوبر دون الإخلال باستقرار غرفة الملابس أو الهيكل المالي للنادي، وتظل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد قدرة الإدارة على تجاوز هذه العقبات الثلاث المعقدة.
