أرقام وإحصائيات.. حصاد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يكشف حجم الإنفاق التعليمي والعمل المدني

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل حجر الزاوية في مسيرة الدولة المصرية نحو تعزيز الحريات الأساسية وبناء دولة المؤسسات الحديثة؛ حيث تهدف هذه الرؤية المتكاملة إلى تمكين المواطن في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد نجحت الدولة عبر تنفيذ هذه الاستراتيجية في تقديم نموذج عملي يجمع بين الأرقام والوقائع الملموسة في تقريرها الأخير.

إنجازات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الملف السياسي

تجلت مظاهر تعزيز الحقوق السياسية في تزايد أعداد الكيانات النشطة في المجتمع؛ حيث وصل عدد المنظمات المشهرة وفق أحكام قانون العمل الأهلي إلى 35 ألفا و130 منظمة، وهو ما يعكس بيئة حيوية لممارسة العمل الأهلي المدعوم بتمويلات واسعة، وقد بلغت مخصصات التعليم المصري في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أرقاما غير مسبوقة لضمان جودة المسار الأكاديمي، وتضمنت مؤشرات العمل العام الحقائق التالية:

• اعتماد مخصصات مالية ضخمة للتعليم الجامعي وقبل الجامعي بلغت تريليون و43 مليار جنيه.
• تلقي الجمعيات الأهلية لتمويلات ومنح خارجية وداخلية تجاوزت قيمتها 88 مليار جنيه مصري.
• دعم صندوق مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمبلغ وصل إلى 607 ملايين جنيه.
• إصدار مئات التراخيص لجمع المال مما ساهم في تحقيق حصيلة إجمالية ناتجة تجاوزت 10 مليارات جنيه.
• استفادة 45 ألف عامل من برامج تدريبية لتعزيز القدرات النقابية والحوار الاجتماعي الفعال.

تأثير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على قطاع التعليم

يرتبط الحق في التنمية والتعلم ارتباطا وثيقا بما تسعى له الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من تمكين معرفي شامل؛ حيث ركزت الدولة على محو الأمية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقد نجحت الجهود الرسمية في محو أمية أكثر من 590 ألف شخص، بالإضافة إلى الدور الكبير لمبادرة حياة كريمة في تجديد وإحلال آلاف الفصول الدراسية وتطوير البنية التحتية التعليمية في القرى والمدن.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضمانات الحماية الاجتماعية

لم تكتف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالجانب التوعوي بل امتدت لتشمل ضمانات مالية قوية لحماية الفئات الأكثر احتياجا؛ حيث ارتفعت مخصصات الأجور في الموازنة العامة لتصل إلى 179 مليار جنيه، كما شملت المكاسب تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 7000 جنيه، وتخصيص مبالغ ضخمة لدعم المعاشات والتأمينات، مما يضمن حياة كريمة واستقرارا معيشيا للمواطنين في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.

تؤكد هذه البيانات الموثقة أن المسار الحقوقي شهد تطورا هيكليا يعتمد على لغة الأرقام في قياس النجاح؛ إذ لم يعد الحديث عن الحقوق مجرد شعارات بل أصبح واقعا يتمثل في موازنات ضخمة وقوانين منظمة. وتستمر الجهود في تفعيل كافة المحاور لضمان استدامة هذه المكتسبات في المستقبل القريب.