إخطارات قطع الخدمات عن الأونروا تدخل حيز التنفيذ
أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطوات عملية لتنفيذ قانون قطع الكهرباء والمياه عن مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس المحتلة، وهو ما يعزز أهمية وجود الأونروا في هذا السياق الدولي بصفتها الضامن الوحيد للخدمات الأساسية، وهذا يفسر لنا علاقة الأونروا بالحدث الجاري كهدف مباشر لسياسات التقويض الممنهجة التي طالت عشرة مبانٍ حيوية تشمل مدارس وعيادات ومراكز تدريب ومكاتب إدارية في حي الشيخ جراح.
تداعيات استهداف مباني الأونروا
أرسلت شركة الكهرباء الإسرائيلية إخطارات رسمية بقطع التيار الكهربائي عن منشآت الوكالة الواقعة داخل جدار الفصل العنصري، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي بعد 15 يوماً من تاريخ الإخطار. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو التزام الأطراف بالمواثيق الدولية، جاء الواقع ليثبت إصرار الاحتلال على تطبيق قانون الكنيست المصادق عليه في ديسمبر الماضي، والذي بموجبه ستتوقف أيضاً شركة جيحون الإسرائيلية عن تزويد عقارات الوكالة بالمياه الصالحة للاستخدام.
انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة
أكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صريحاً لقرار الجمعية العامة رقم 302 الذي أنشأ وكالة الأونروا لتقديم الخدمات للاجئين. وبقراءة المشهد، نجد أن استهداف البنية التحتية للوكالة يتزامن مع تصعيد ميداني شمل استدعاء وزير شؤون القدس أشرف الأعور للتحقيق، واعتقال 45 فلسطينياً من الضفة والقدس، مما يضع المؤسسات التعليمية والصحية الدولية أمام تحدي البقاء والاستمرار في ظل غطاء قانوني محلي يعارض الشرعية الدولية.
بيانات المنشآت المتضررة من القرار
- المكتب الرئيسي لوكالة الأونروا في حي الشيخ جراح.
- المدارس التابعة للوكالة داخل جدار الفصل العنصري.
- العيادات والمراكز الصحية التي تخدم اللاجئين.
- مراكز التدريب المهني والمكاتب الإدارية الإقليمية.
| نوع الخدمة المتأثرة |
الجهة المنفذة للقطع |
المهلة الزمنية للتنفيذ |
| التيار الكهربائي |
شركة الكهرباء الإسرائيلية |
15 يوماً من الإخطار |
| إمدادات المياه |
شركة جيحون الإسرائيلية |
فوري (حسب الإخطار) |
ومع بدء العد التنازلي لقطع الشرايين الحيوية عن مؤسسات دولية تخدم آلاف اللاجئين، هل ستكتفي المنظمات الأممية بالإدانة الورقية أم أننا سنشهد تحركاً قانونياً دولياً يوقف نفاذ تشريعات الكنيست على مؤسسات محمية بموجب ميثاق الأمم المتحدة؟