أعلنت هيئة النيابة الإدارية المصرية عن سلسلة إجراءات حازمة لمواجهة مخالفات المؤسسات التعليمية والمراكز الطبية، حيث أحالت مديرة مدرسة للمحاكمة العاجلة في واقعة التنمر على تلميذة، وهو ما يعزز دور هيئة النيابة الإدارية في حماية حقوق المواطنين وضمان الانضباط الإداري داخل الدولة.
تحقيقات هيئة النيابة الإدارية بأسيوط
أجرت النيابة الإدارية معاينة ميدانية لمدرسة ابتدائي بأسيوط عقب سقوط تلميذ من الطابق العلوي، وقررت استدعاء ولي أمره لسماع أقواله في الواقعة. وبقراءة المشهد، يتبين لنا إصرار الهيئة على تتبع القصور الإداري، حيث انتقل فريق التحقيق للموقع لبيان مدى توافر معايير السلامة والأمان داخل المنشأة التعليمية.
ملاحقة مخالفات مراكز علاج الإدمان
باشرت الهيئة التحقيق في فاجعة مصرع 7 مرضى إثر حريق نشب بمركز لعلاج الإدمان في مدينة بنها بمحافظة القليوبية. وفي تحول غير متوقع، كشفت المعاينة الأولية عن أبعاد مأساوية للحادث، مما دفع رئاسة الهيئة لتكثيف الجهود القانونية لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية ومحاسبة المقصرين في حماية أرواح المواطنين.
تطوير منظومة الشكاوى وضمان السرية
فعلت هيئة النيابة الإدارية آليات حديثة تتيح تقديم البلاغات مع ضمان السرية التامة لهوية الشاكي، وهذا يفسر لنا سعي الهيئة لكسر حاجز الخوف لدى المتضررين. وتتضمن المنظومة قنوات تواصل متنوعة تضمن سرعة الفحص والاستجابة، وتتمثل في الوسائل التالية:
- الخط الساخن الموحد برقم 16117.
- تطبيق واتس آب عبر الرقم 01050601888.
- البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة.
- خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر رقم 1411.
- قناة الهيئة الرسمية على تطبيق تليجرام والفاكس والبريد العادي.
تأهيل الكوادر الإدارية ودعم المتقدمين
احتفلت الهيئة بتسليم شهادات إتمام دورتين تدريبيتين بمعهد التخطيط القومي بمشاركة 60 مستشاراً، بالتزامن مع متابعة إجراءات سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة. وبينما كانت الجهود تنصب على التدريب، جاء التحرك الميداني ليثبت قدرة الهيئة على الجمع بين التطوير الأكاديمي والرقابة الصارمة على أرض الواقع.
| الوسيلة |
بيانات الاتصال |
| الخط الساخن |
16117 |
| واتس آب |
01050601888 |
| الفاكس |
0238245231 |
ومع اتساع نطاق التحقيقات في قضايا التنمر المدرسي وحرائق المراكز الطبية غير المرخصة، هل تنجح هذه الإجراءات الرادعة والمنظومة الرقمية الجديدة في تقليص معدلات الفساد الإداري وضمان بيئة آمنة للمواطنين في المستقبل القريب؟