أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قصر خدمات السجل التجاري على منصة "مصر الرقمية" بشكل حصري لـ 9 خدمات أساسية، وهو ما يعزز أهمية وجود خدمات السجل التجاري في هذا السياق الرقمي الجديد، وهذا يفسر لنا علاقة التحول الرقمي بالحدث الجاري وتأثيره المباشر على سرعة إنجاز المعاملات الحكومية للمواطنين.
حصر خدمات السجل التجاري رقمياً
أدت القرارات الجديدة إلى نقل ثقل المعاملات التجارية إلى الفضاء الإلكتروني، حيث تم اختيار 9 خدمات محورية لتكون متاحة فقط عبر البوابة الرقمية. وبقراءة المشهد، نجد أن هذا التوجه ينهي تماماً عصر التعامل الورقي في هذه الخدمات المحددة لضمان الشفافية.
قائمة الخدمات الرقمية الحصرية
تتضمن القائمة المحدثة مجموعة من الإجراءات التي تمثل عصب النشاط التجاري اليومي، وهي كالتالي:
- التحديث الإلكتروني لبيانات السجل التجاري.
- إضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة شركاتي.
- الاستعلام عن السجل التجاري والاستدلال عن القيد.
- نقل منشأة فردية داخل نفس المحافظة.
- استخراج مستخرج سجل تجاري وشهادة بيانات.
- طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية وطلب شهادة سلبية.
تطوير مكاتب السجل التجاري
شهدت الفترة الماضية ميكنة أكثر من 100 مكتب على مستوى الجمهورية لتتكامل مع المنصة. والمثير للدهشة أن هذا الربط التقني سمح باستيعاب حجم طلبات هائل، وهذا يفسر لنا قدرة البنية التحتية على تحمل الضغط المتزايد من قبل التجار والمستثمرين.
| إجمالي خدمات المنصة |
210 خدمة |
| عدد المستخدمين |
10.7 مليون |
| متوسط الطلبات اليومية |
5 آلاف طلب |
توسعات خدمات السجل التجاري المستقبلية
تستعد المنصة لإطلاق مرحلة ثانية تشمل 8 خدمات جديدة بنهاية يناير الجاري. وبينما كانت التوقعات تشير إلى تدريج أبطأ في التنفيذ، جاءت الأرقام لتؤكد جاهزية خدمات السجل التجاري لاستقبال آلاف الطلبات يومياً، مما يعكس تحولاً جذرياً في سلوك المستخدمين.
ومع وصول عدد المستخدمين إلى حاجز الـ 10.7 مليون، هل ستتمكن المنصة الرقمية من استيعاب كامل الخدمات الحكومية بحلول نهاية عام 2026، أم أن التحديات التقنية قد تفرض واقعاً مختلفاً؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"