أعلنت الحكومة تفعيل مبدأ وحدة الموازنة بدمج أرباح الهيئات الاقتصادية لتعزيز كفاءة الإدارة المالية، وهو ما يعزز أهمية وجود وحدة الموازنة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة وحدة الموازنة بالحدث الجاري الساعي لخفض المديونية وتوفير موارد للخدمات العامة دون أعباء ضريبية إضافية.
حوكمة الفوائض المالية للهيئات
قررت وزارة المالية تحويل نسب أكبر من فوائض الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة لضمان نمو الحصيلة السنوية، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو فرض ضرائب جديدة، جاء الواقع ليثبت الاعتماد على تحسين هياكل الهيئات واستغلال عوائد بيع الأصول لخفض حجم المديونية الحكومية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية
خصصت الدولة 120 مليار جنيه لدعم قطاعي الصناعة والزراعة لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتصدير وجذب الاستثمارات الدولية، وهذا يفسر لنا التوجه نحو زيادة دعم الصادرات بنسبة 147% لتصل إلى 45 مليار جنيه، مع إطلاق برامج متخصصة لصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة لتقليل فاتورة استيراد الوقود.
سقف الاستثمارات العامة والنمو
وضعت الحكومة سقفاً للاستثمارات العامة بقيمة 1 تريليون جنيه للعام المالي الماضي يرتفع إلى 1.158 تريليون جنيه حالياً، مع توجيه الإنفاق نحو المشروعات ذات الأولوية الاجتماعية مثل مبادرة حياة كريمة، وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة تسعى لإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص عبر إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات الحكومية.
توزيع المبادرات التمويلية الكبرى
- مبادرة دعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه لتطوير المنشآت.
- مبادرة دعم الصناعات ذات الأولوية بمبلغ 30 مليار جنيه للآلات.
- تخصيص 1.158 تريليون جنيه كحد أقصى للاستثمارات العامة الحكومية.
- رفع دعم الصناعة والزراعة بمعدل نمو سنوي 107% مستقبلاً.
| القطاع المستهدف |
قيمة الدعم (مليار جنيه) |
الهدف الاستراتيجي |
| الصناعة والزراعة |
120 |
توطين الإنتاج المحلي |
| السياحة |
50 |
تجهيزات المتحف الكبير |
| الصناعات ذات الأولوية |
30 |
شراء خطوط الإنتاج |
تفعيل شراكات القطاع الخاص
تستهدف الرؤية الحكومية بناء قدرات مؤسسية مستدامة لنقل الخبرات لإدارة عقود المشاركة مع القطاع الخاص بحلول عام 2028، والمثير للدهشة أن الدولة تتوقع استعادة فوائض قناة السويس لمعدلات ما قبل الاضطرابات الجيوسياسية بحلول 2030، مما يمهد الطريق لتحول الدولة إلى دور المنظم والميسر للنشاط الاقتصادي بدلاً من المنافس.
إلى أي مدى ستنجح هذه الهيكلة المالية الصارمة في تحويل القطاع الخاص إلى المحرك الأول للنمو الاقتصادي بحلول نهاية العقد الحالي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"