أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارات حاسمة لردع تجاوزات اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل، وهو ما يعزز أهمية حماية مهنة العلاج الطبيعي في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الرقابة الصارمة بضمان سلامة المرضى ومنع انتحال الصفة الطبية من قبل كيانات غير قانونية.
قرارات وزارة الصحة
أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي صدور إجراءات رادعة من الوزير خالد عبد الغفار لمواجهة كيان غير شرعي، حيث تضمنت القرارات تشكيل لجان فحص عاجلة من إدارة العلاج الحر لمراجعة المراكز المخالفة، مع اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد منتحلي الصفة الطبية بتهم الغش والتدليس.
ضوابط مهنة العلاج الطبيعي
كشفت مذكرات وزارة العمل عن مخالفات جسيمة ارتكبتها اللجنة المذكورة عبر منح مسميات مهنية مثل أخصائي واستشاري دون سند، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تنظيم العمل النقابي، جاء الواقع ليثبت تغول تلك اللجنة على اختصاصات طبية أصيلة، مما استوجب تدخلاً حكومياً فورياً لوقف هذه الممارسات.
الرقابة على العلاج الطبيعي
أكدت وزارة العمل أن اختصاصها ينحصر في قياس مستوى المهارة للحرف العمالية فقط، وبقراءة المشهد نجد أن محاولات منح تراخيص مزاولة مهنة طبية تعد جريمة قانونية، وهذا يفسر لنا إصرار النقابة على حصر منح التراخيص والشهادات المهنية في وزارة الصحة والنقابة العامة فقط وفقاً للقانون.
- إلغاء كافة الشهادات الصادرة عن اللجنة النقابية للإصابات.
- إغلاق المراكز التأهيلية غير المرخصة من وزارة الصحة.
- ملاحقة الأفراد الحاصلين على مسميات ممارس وأخصائي بشكل غير قانوني.
- تحذير المواطنين من التعامل مع جهات غير معتمدة طبياً.
مستقبل العلاج الطبيعي
| الجهة المصدرة للقرار |
وزارة الصحة والسكان |
| الجهة الشاكية |
النقابة العامة للعلاج الطبيعي |
| المخالفة المرصودة |
انتحال صفة طبية وإصدار تراخيص غير قانونية |
ومع بدء تنفيذ هذه الإجراءات الرادعة وتكثيف الحملات الرقابية على مراكز التأهيل، هل تنجح هذه القرارات في تجفيف منابع الكيانات الموازية التي تهدد الصحة العامة، أم ستحاول تلك التنظيمات إيجاد ثغرات قانونية جديدة للعودة إلى المشهد تحت مسميات مغايرة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"