نفت السلطة القضائية في إيران بشكل رسمي إصدار أي حكم بإعدام الشاب عرفان سلطاني الذي اعتقل في مدينة كرج، وهو ما يعزز أهمية وجود عرفان سلطاني في صدارة المشهد الحقوقي حالياً، وهذا يفسر لنا علاقة عرفان سلطاني بالتوترات المتصاعدة وتأثير الاحتجاجات في إيران على المسار القضائي والسياسي للدولة.
محاكمة عاجلة للمتورطين في الاحتجاجات
أعلن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي عن مباشرة محاكمة ومعاقبة المتورطين في أعمال القتل والحرق بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الجرائم لن تمر دون حساب. وأوضح إيجئي أن الأولوية ستمنح لمحاكمة المسلحين والمسؤولين عن أعمال الشغب، مع الالتزام بالشفافية عبر إجراء محاكمات علنية للمتهمين خلال الاحتجاجات في إيران الحالية.
موقف واشنطن من الاحتجاجات في إيران
دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الأزمة محذراً طهران من عواقب إعدام المتظاهرين، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة اليدين. وبقراءة المشهد، نجد أن تصريحات ترامب التي دعت للاستيلاء على المباني الحكومية زادت من حدة الاستقطاب، مما دفع بعثة طهران لدى الأمم المتحدة للمطالبة بإدانة دولية للتدخل الأمريكي.
تداعيات تراجع الريال الإيراني
أدت الأزمات الاقتصادية المتمثلة في انهيار قيمة الريال الإيراني إلى اندلاع شرارة التظاهرات في ديسمبر 2025، قبل أن تتوسع رقعتها الجغرافية. والمثير للدهشة أن الحراك تحول من مطالب معيشية إلى مواجهات سياسية شاملة عقب دعوات رضا بهلوي، وهذا يفسر لنا سرعة انتشار الاحتجاجات في إيران وتحولها إلى صدامات دامية مع الشرطة.
| الحدث الأبرز |
تطورات الوضع في إيران 2026 |
| تاريخ الاعتقال |
8 يناير 2026 |
| الموقف الدولي |
تحذيرات أمريكية وطلب انعقاد مجلس الأمن |
| الإجراء الداخلي |
تمديد إغلاق المجال الجوي وتحقيقات قضائية |
- مطالبة إيرانية لمجلس الأمن بإدانة التحريض الأمريكي على العنف.
- اتهامات رسمية لطهران تجاه إسرائيل والولايات المتحدة بتنظيم الفوضى.
- تجديد الهند دعواتها لمواطنيها بتجنب السفر إلى الأراضي الإيرانية.
- استحضار التاريخ الإيراني لعام 1953 وسقوط حكومة محمد مصدق.
وعلى النقيض من الروايات المتداولة حول صدور أحكام إعدام وشيكة، جاء الواقع ليثبت أن الملف لا يزال في طور التحقيقات القضائية. وهذا يفسر لنا حالة الترقب الدولي لمصير الشاب الذي تحول إلى رمز، فهل ستنجح الضغوط الدولية في تغيير مسار المحاكمات العلنية أم أن طهران ستمضي في إجراءاتها القانونية تحت شعار سيادة القانون؟