أعلنت اللجنة العليا للذهب اليوم انطلاق أعمالها الرسمية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتدشين مرحلة جديدة من الرقابة، وهو ما يعزز أهمية وجود اللجنة العليا للذهب في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة اللجنة العليا للذهب بالحدث الجاري الساعي لتحويل مصر من مصدر للخام إلى مركز صناعي عالمي.
اجتماع اللجنة العليا للذهب
ترأس رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية لمناقشة خطة عمل اللجنة العليا للذهب خلال المرحلة المقبلة. وشهد الاجتماع حضوراً وزارياً موسعاً شمل نواب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، لبحث سبل تعظيم القيمة المضافة للمعدن الأصفر داخل السوق المحلية وضمان حوكمة عمليات التداول بشكل كامل.
أهداف إنشاء مصفاة وطنية
ناقش الاجتماع مقترح إنشاء مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص للحد من أساليب التداول غير الشرعي. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تنقية الذهب الخام وفق المعايير الدولية، مما يخدم السوق المحلية ودول الجوار، وبينما كانت التوقعات تشير للاكتفاء بالتصدير، جاء الواقع ليثبت التوجه نحو التصنيع المتكامل.
حوكمة سوق الذهب المصري
استعرضت اللجنة العليا للذهب اختصاصاتها التشريعية والفنية التي تشمل إعداد استراتيجية شاملة تبدأ من الاستخراج وصولاً إلى التنقية والسبك. وبقراءة المشهد، نجد أن الحكومة تسعى لإعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع صلاحياتها، وهذا يفسر لنا الرغبة في إحكام الرقابة الفنية والإدارية على كافة مراحل سلاسل القيمة التعدينية.
تطوير مصلحة الدمغة والموازين
وجه رئيس الوزراء الأمانة الفنية بإعداد عروض تفصيلية حول تطوير منظومة الدمغة والموازين وإجراءات الحوكمة المقترحة. والمثير للدهشة أن التحرك الحكومي شمل طرح 3 مناطق جغرافية مرشحة لإقامة المصفاة المصرية، مما يعكس جدية الدولة في سرعة تنفيذ المشروع لتعزيز احتياطيات البلاد من الذهب ودعم الاقتصاد الوطني.
- إعداد خطة استراتيجية شاملة لقطاع الذهب.
- دراسة مقترحات إنشاء مصفاة ذهب بمعايير دولية.
- سن التشريعات المنظمة لعمليات التداول والسبك.
- تطوير القدرات الفنية لمصلحة دمغ المصوغات.
| رئيس اللجنة |
د. مصطفى مدبولي |
| مقرر اللجنة |
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية |
| أبرز المهام |
حوكمة التداول والرقابة |
ومع تسارع الخطوات التنفيذية لإنشاء المصفاة الوطنية وتحديث القوانين المنظمة، هل تنجح مصر في تحويل قطاع الذهب إلى قاطرة رئيسية للنمو الصناعي وتدفق الاستثمارات الأجنبية خلال العامين المقبلين؟