أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن كشف قضية الاتجار بالبشر الكبرى التي تورطت بها إدارة إحدى دور الأيتام الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، حيث استغل مدير الدار نفوذه لتسليم أربعة أطفال لرجل أعمال ومنتج فني شهير مقابل منافع مالية غير مشروعة، وهو ما يعزز أهمية ملاحقة قضية الاتجار بالبشر في هذا التوقيت الحساس، وهذا يفسر لنا علاقة قضية الاتجار بالبشر بالثغرات القانونية التي استغلها المتهمون للتواري خلف ستار الأعمال الخيرية المضللة.
تفاصيل قضية الاتجار بالبشر
وبقراءة المشهد، تبين أن لجان الضبطية القضائية اكتشفوا غياب الأطفال خلال زيارة تفتيشية، ليتبين لاحقاً نقلهم إلى شقة المتهم بمنطقة مصر الجديدة لممارسة الرذيلة، والمثير للدهشة أن المتهم الثاني كان يتظاهر بكونه كفيلاً ومنفقاً على نفقات الدار الخاصة لتسهيل جريمته.
وعلى النقيض من الشعارات الإنسانية المرفوعة، كشفت التحقيقات أن مدير الدار خالف أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، حيث سلم الأطفال دون سند قانوني، والمفارقة هنا أن الدار تتبع أرملة رئيس وزراء سابق وسبق اتهامها بوقائع تعذيب في عام 2017.
وهذا يفسر لنا حالة الصدمة التي سادت منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكد شهود عيان رؤية الأطفال مع المنتج الفني الذي يحمل جنسية مزدوجة، بينما كانت المؤشرات تتجه نحو كونه والدهم، جاء الواقع ليثبت وجود شبكة منظمة تستغل الأطفال من الفئات الأولى بالرعاية.
المتهمون في قضية الاتجار بالبشر
- مدير دار الأيتام بمدينة الشيخ زايد (المتهم الأول).
- رجل أعمال ومنتج فني ورئيس شركة إعلانات (المتهم الثاني).
- أرملة رئيس وزراء سابق بصفتها مالكة الدار.
| الجهة المعنية |
الإجراء المتخذ |
الحالة القانونية |
| وزارة التضامن |
لجان ضبطية قضائية |
إحالة للنيابة العامة |
| النيابة العامة |
تحقيقات موسعة |
حبس المتهمين على ذمة القضية |
هل تنجح القوانين المشددة في إغلاق ثغرات الكفالة المنزلية التي تحولت لستار لجرائم الاستغلال، أم أن الواقع يحتاج إلى رقابة مجتمعية تتجاوز التقارير الرسمية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"