أعلنت الأمم المتحدة تحذيراً شديد اللهجة وجهه الأمين العام أنطونيو جوتيريش إلى الحكومة الإسرائيلية، مهدداً بإحالة الملف إلى محكمة العدل الدولية في حال استمرار القوانين التي تستهدف وكالة الأونروا، وهو ما يعزز أهمية حماية المنظمات الدولية في مناطق الصراع، وهذا يفسر لنا إصرار المنظمة الدولية على التمسك بوجود وكالة الأونروا لضمان استمرارية العمليات الإغاثية والقانونية.
تصعيد قانوني ضد إسرائيل
أكدت رسالة جوتيريش الموجهة إلى بنيامين نتنياهو أن المنظمة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات الصارخة للالتزامات الدولية. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تهدئة الأوضاع الإنسانية، جاء الواقع ليثبت إصرار الكنيست على تمرير تشريعات تحظر عمل وكالة الأونروا وتمنع المسؤولين من التواصل معها بشكل كامل.
تداعيات استهداف وكالة الأونروا
وبقراءة المشهد، يتبين أن التعديلات القانونية الأخيرة تجاوزت حظر النشاط لتصل إلى قطع الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء عن المنشآت الحيوية. والمثير للدهشة أن هذه الإجراءات تزامنت مع الاستيلاء الميداني على المكاتب الرئيسية في القدس الشرقية، مما يعقد مهام وكالة الأونروا ويضعها في مواجهة مباشرة مع سلطات الاحتلال.
الالتزامات الدولية والمحاسبة
وهذا يفسر لنا التوجه الأممي نحو القضاء الدولي، حيث شدد جوتيريش على ضرورة إعادة الأصول والممتلكات المصادرة دون تأخير. وفي تحول غير متوقع، انتقلت اللهجة الدبلوماسية من المناشدة إلى التهديد الصريح بالملاحقة القضائية، مما يضع مستقبل التعاون بين المنظمة الدولية وإسرائيل على المحك في ظل هذه التطورات المتسارعة.
- مطالبة بإلغاء قوانين حظر الوكالة الأممية فوراً.
- ضرورة استعادة الأصول والمكاتب المصادرة في القدس.
- الالتزام بالمواثيق الدولية التي تنظم عمل البعثات الإغاثية.
| التاريخ |
الإجراء المتخذ |
| أكتوبر 2024 |
إقرار قانون حظر عمل الوكالة |
| ديسمبر 2024 |
حظر الخدمات الأساسية والاستيلاء على المكاتب |
| يناير 2025 |
رسالة جوتيريش والتهديد بمحكمة العدل |
ومع وصول هذا الصدام القانوني والسياسي إلى ذروته، هل ستخضع السلطات الإسرائيلية للتحذيرات الأممية وتتراجع عن تشريعاتها، أم أن محكمة العدل الدولية ستكون الساحة القادمة للفصل في مصير العمل الإغاثي بالأراضي المحتلة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"