أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط صارمة لتنظيم عمل شركات التأمين، حيث حددت بدقة الحالات التي تفقد فيها عضوية العضو المستقل صفة الاستقلالية، وهو ما يعزز أهمية وجود شركات التأمين في هذا السياق لضمان نزاهة القرار وإبعاد تضارب المصالح، وهذا يفسر لنا علاقة شركات التأمين بالحدث الجاري وتأثير الحوكمة على استقرارها المالي.
ضوابط استقلالية شركات التأمين
وبقراءة المشهد التنظيمي الجديد، يتبين أن الهيئة وضعت قيوداً زمنية ومالية واضحة؛ حيث يسقط وصف الاستقلال عن العضو إذا تجاوزت ملكيته في رأس مال شركات التأمين أو حقوق التصويت نسبة 1%، أو في حال شغله منصباً تنفيذياً أو استشارياً خلال السنتين السابقتين، مما يضمن تجرد صانع القرار من أي ضغوط جانبية.
معايير عضوية شركات التأمين
والمثير للدهشة أن الضوابط لم تقتصر على المصالح المباشرة، بل امتدت لتشمل صلة القرابة حتى الدرجة الثانية في الإدارة العليا، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تشديد مطلق، جاء الواقع ليثبت مرونة تنظيمية باستثناء العضو المستقل في الشركات التابعة بشرط موافقة الأقلية، وهذا يفسر لنا سعي الهيئة لتحقيق توازن بين الرقابة وتدفق الخبرات.
- تجاوز ملكية الأسهم أو حقوق التصويت نسبة 1% للعضو أو مجموعته المرتبطة.
- شغل عضوية مجلس إدارة بشركة تابعة أو شقيقة كعضو غير مستقل خلال عامين.
- قضاء 6 سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية المجلس بصفة مستقلة.
- العمل في الإدارة التنفيذية العليا للشركة أو لكبار المساهمين خلال السنتين السابقتين.
- تقديم خدمات استشارية أو مهنية أو اكتوارية للشركة أو أطرافها المرتبطة.
- وجود صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية.
| الحالة |
فترة الحظر / الحد الأقصى |
| ملكية الأسهم |
أقل من 1% من رأس المال |
| مدة العضوية |
6 سنوات (تجدد بعد انقطاع 3 سنوات) |
| المناصب السابقة |
سنتان قبل تاريخ التعيين |
ومع دخول هذه المعايير حيز التنفيذ، يظل التساؤل قائماً حول مدى قدرة الكوادر الفنية في السوق على التكيف مع هذه الاشتراطات، وهل سيسهم ذلك في خلق جيل جديد من القيادات المستقلة القادرة على قيادة قطاع التأمين نحو آفاق أكثر شفافية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"