أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المؤبد ضد مفتش آثار أدين باختلاس 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة، وهو ما يعزز أهمية وجود رقابة صارمة في المؤسسات الثقافية، وهذا يفسر لنا علاقة الفساد الإداري بتبديد التراث الوطني وتهريب الآثار المصرية للخارج.
توقيع عقوبة المؤبد على مفتش آثار
قضت الدائرة الجنائية برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي بعزل المتهم من وظيفته بعد ثبوت استيلائه على مقتنيات تاريخية. وبقراءة المشهد، نجد أن مفتش آثار استغل صلاحياته للوصول إلى العهد الرسمية وتزوير قطع بديلة، وهذا يفسر لنا لجوء الجناة لاصطناع نسخ مقلدة لإخفاء معالم جريمة الاختلاس الممنهجة.
تفاصيل الاستيلاء على مقتنيات متحف الحضارة
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول استولى على 361 قطعة من عهدة زملائه مستغلاً انشغالهم، بينما ساعده المتهم الثاني في نقلها. وفي تحول غير متوقع، بدأت خيوط الواقعة تتكشف حين لاحظ موظف كسر صومعة حديدية، والمثير للدهشة أن الجناة استعانوا بطرف ثالث لتصنيع تماثيل زائفة ووضعها مكان الأصلية.
تورط موظفين في تهريب التراث الوطني
أوضحت أوراق القضية أن إجمالي القطع المفقودة شمل 7 قلادات نادرة وقنينة أثرية ظهرت لاحقاً خارج البلاد. وبينما كانت إجراءات الجرد تسير بشكل روتيني، جاء الواقع ليثبت وجود ثغرات أمنية سمحت للمتهم بصفته مفتش آثار بالاتصال الدائم بعهدة زملائه، مما سهل عملية التهريب الدولي بالتعاون مع أطراف مجهولة.
- اختلاس 370 قطعة أثرية متنوعة من المخازن الرسمية.
- تزوير نسخ مقلدة لتبديلها بالأصلية وستر واقعة السرقة.
- تهريب المقتنيات الوطنية إلى خارج البلاد بالاشتراك مع مجهولين.
| جهة الحكم |
محكمة جنايات القاهرة - الدائرة الخامسة |
| الحكم الصادر |
السجن المؤبد والعزل من الوظيفة العمومية |
| عدد القطع |
370 قطعة أثرية (اختلاس واستيلاء) |
هل تنجح القوانين المشددة والرقابة الرقمية الحديثة في سد الثغرات أمام محاولات استنزاف التراث الوطني من داخل المؤسسات الرسمية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"