أعلنت المساعدات الإنسانية المصرية استئناف تدفقها المكثف نحو قطاع غزة عبر معبر رفح البري ومنفذي العوجة وكرم أبو سالم، في خطوة تؤكد التزام القاهرة بكسر جمود الإمدادات الإغاثية، وهو ما يعزز أهمية وجود المساعدات الإنسانية في هذا التوقيت الحرج لتخفيف وطأة الحصار وتلبية الاحتياجات الأساسية العاجلة للمتضررين.
استئناف قوافل المساعدات الإنسانية
أدت جهود الدولة المصرية إلى تحريك قافلة زاد العزة رقم 118 المحملة بنحو 7 آلاف طن من المواد الإغاثية المتنوعة، بعد توقف استمر يومين نتيجة إغلاق المنافذ من جانب قوات الاحتلال بدعوى الإجازات الرسمية، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تأزم الوضع المعيشي، جاء التحرك المصري ليعيد الأمل للمحاصرين.
تفاصيل المساعدات الإنسانية العاجلة
شملت الشحنات 4 آلاف طن مواد غذائية أساسية مثل الدقيق والأرز، بالإضافة إلى 1350 طنًا من المهمات الإيوائية التي ضمت خيامًا وملابس شتوية، وهذا يفسر لنا إصرار الدولة المصرية على تنويع محتويات القوافل لتلائم احتياجات فصل الشتاء القاسية التي يواجهها النازحون في مختلف مناطق القطاع حاليًا.
دعم قطاع الطاقة والخدمات
عبرت شاحنات تحمل 1600 طن من المشتقات البترولية المخصصة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات والمخابز والمرافق الحيوية، وبقراءة المشهد نجد أن توفير الوقود يمثل شريان الحياة الوحيد المتبقي لضمان استمرار الخدمات الطبية، والمثير للدهشة أن هذه الإمدادات تدخل في ظل تعقيدات لوجستية وأمنية بالغة الحساسية والمشقة.
إحصائيات المساعدات الإنسانية والطبية
- إجمالي وزن القافلة الحالية: 7000 طن.
- المواد الغذائية (دقيق، أرز، معلبات): 4000 طن.
- المساعدات الإيوائية (خيم، بطاطين، ملابس): 1350 طنًا.
- المشتقات البترولية والوقود: 1600 طن.
دور اللجنة المصرية الدولية
تواصل اللجنة المصرية الدولية عملها الميداني داخل الأراضي الفلسطينية لتقديم الدعم الطبي والغذائي المباشر وتوزيع آلاف الكراتين الغذائية والأدوية، وفي تحول غير متوقع يواجه العمل الإغاثي تحديات سياسية دولية، حيث تلقى رئيس وزراء باكستان دعوة من ترامب للانضمام لمجلس سلام غزة بالتزامن مع انضمام كندا للمجلس ذاته.
| نوع المساعدة |
الكمية بالطن |
الجهة المستفيدة |
| مواد غذائية |
4000 |
السكان والنازحون |
| وقود ومشتقات |
1600 |
المستشفيات والمخابز |
| مهمات إيوائية |
1350 |
مخيمات الإيواء |
ومع استمرار مصر في رفع مستوى التنسيق لضبط المشهد بالشرق الأوسط وحماية حق الفلسطينيين في البقاء، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى قدرة الضغوط الدولية الجديدة ومجالس السلام المشكلة حديثاً على ضمان تدفق مستدام للمساعدات بعيداً عن قرارات الإغلاق المفاجئة؟