أعلنت مصادر رسمية أن تنسيق مجلس السلام في غزة مع لجنة التكنوقراط بدأ يأخذ مساراً تنفيذياً لضمان انتقال منظم للمسؤوليات الإدارية، وهو ما يعزز أهمية وجود تنسيق مجلس السلام في غزة في هذا التوقيت الحساس لتهيئة الظروف الميدانية والسياسية التي تسمح للجنة بتولي مهامها كاملة وتوفير الاستقرار للسكان.
وفي تحول غير متوقع نحو مأسسة الإدارة، كشف الممثل السامي لغزة، ملادينوف، عن طبيعة دوره كحلقة وصل استراتيجية بين المجلس المنبثق عن خطة العشرين نقطة وقرار مجلس الأمن وبين اللجنة الفنية، وبقراءة المشهد نجد أن هذا التكامل يهدف بشكل مباشر إلى تقديم الدعم والتوجيه السياسي اللازم لتمكين الكوادر الإدارية من العمل.
مسارات التنسيق الإداري والسياسي
أكد ملادينوف في تصريحاته أن العمل الجاري مع الوسطاء يركز على تذليل العقبات أمام لجنة التكنوقراط، وهذا يفسر لنا ضرورة تضافر الجهود السياسية مع الخطوات الإدارية، حيث يرى الممثل السامي أن نجاح المرحلة المقبلة مرهون بقدرة الأطراف الدولية على توفير البيئة الملائمة لتسلم المهام بعيداً عن التعقيدات الميدانية السابقة.
المواقف الدولية الداعمة للاتفاق
شهدت التحركات الدبلوماسية زخماً كبيراً عبر عدة مسارات تمثلت في النقاط التالية:
- تأكيد وزير الخارجية على حتمية وقف الاستيطان بالضفة الغربية بالتوازي مع إعادة إعمار غزة.
- إشادة برلمانية برسالة ترامب للرئيس السيسي التي تعكس التقدير الدولي للدور المصري المحوري.
- التركيز على مخرجات قرار مجلس الأمن الدولي كأساس قانوني لتحركات مجلس السلام في غزة.
تحديات المرحلة الانتقالية بقطاع غزة
تتزايد التحديات أمام الطواقم الفنية في ظل الحاجة الماسة لإعادة هيكلة المؤسسات الخدمية، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو صعوبة التوافق، جاء الواقع ليثبت أن التنسيق بين مجلس السلام في غزة والجهات المعنية يقلص الفجوات الإجرائية، والمثير للدهشة أن الجداول الزمنية المقترحة تعتمد كلياً على مرونة الوسطاء وقدرتهم على تثبيت التهدئة الشاملة.
| الجهة المسؤولة |
طبيعة الدور الحالي |
| مجلس السلام |
التوجيه السياسي والربط الدولي |
| لجنة التكنوقراط |
الإدارة الفنية والخدمية الميدانية |
ومع استمرار الجهود لتمكين الإدارة الجديدة، هل ستنجح الضمانات الدولية في تحويل هذا التنسيق الإداري إلى واقع مستدام ينهي معاناة السكان ويؤسس لمرحلة سياسية مغايرة تماماً لما سبق؟