أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم رسمياً سعيها لمواصلة الحوار مع واشنطن عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية، وهو ما يعزز أهمية وجود استراتيجية موحدة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التوترات التجارية المتصاعدة بالخلاف حول سيادة جزيرة جرينلاند.
أزمة جزيرة جرينلاند والتصعيد التجاري
أثار التهديد الأمريكي صدمة واسعة في العواصم الأوروبية بعد شموله دولاً مثل الدنمارك وفرنسا وألمانيا، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاستقرار، جاء الواقع ليثبت هشاشة الروابط الاقتصادية الحالية، حيث ربطت واشنطن فرض هذه الرسوم بمدى التقدم في ملف جزيرة جرينلاند المثير للجدل.
خيارات الرد الأوروبي المتاحة
تدرس بروكسل حالياً تفعيل أداة مكافحة الإكراه لأول مرة في تاريخ التكتل، وبقراءة المشهد، نجد أن الاتحاد يمتلك خيارات قانونية قوية تشمل تعليق الاتفاقيات الجمركية القائمة، وهذا يفسر لنا إصرار المفوضية على البقاء في حالة تأهب قصوى رغم دعوات التهدئة.
تحركات قمة بروكسل الطارئة
قرر قادة الاتحاد عقد قمة طارئة مساء الخميس لبحث ما وصف بأنه أخطر تحدٍ للعلاقات عبر الأطلسي، والمثير للدهشة أن القائمة الأمريكية لم تقتصر على أعضاء الاتحاد بل شملت بريطانيا والنرويج، مما قد يدفع نحو جبهة أوروبية موحدة لحماية مصالح جزيرة جرينلاند الاقتصادية.
خيارات التصعيد الاقتصادي المضاد
- فرض رسوم على واردات أمريكية بقيمة 93 مليار يورو
- تفعيل أداة مكافحة الإكراه التجاري بصفة فورية
- تعليق العمل بالاتفاقيات الجمركية المشتركة بين الطرفين
| الدولة المستهدفة بالرسوم |
الموقف الرسمي المعلن |
| الدنمارك وفنلندا |
الرفض القاطع وطلب الحماية الأوروبية |
| ألمانيا وفرنسا |
الدعوة للحوار مع الجاهزية للرد |
ومع تمسك بروكسل بسياسة "الانخراط لا التصعيد" حتى اللحظة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الدبلوماسية على احتواء طموحات واشنطن في القطب الشمالي، وهل ستتحول جزيرة جرينلاند إلى شرارة لحرب تجارية عالمية لا يمكن التنبؤ بنهايتها؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"