تنمية ريفية متكاملة تقودها الدولة الآن في قلب صعيد مصر؛ حيث لم تعد القرى النائية مجرد نقاط بعيدة على الخريطة بل تحولت إلى ورشة عمل كبرى لتعزيز الأمن الغذائي. والمثير للدهشة أن التحرك الحكومي الأخير في أسوان كشف عن استراتيجية تتجاوز مجرد رصف الطرق أو حفر المساقي، بل تمتد إلى صياغة حياة كريمة تلمس احتياجات صغار المزارعين مباشرة عبر حلول تقنية وتمويلية مبتكرة.
ما وراء جولة وزيري التخطيط والزراعة في أسوان
بقرابة المشهد الميداني في منطقة وادي الصعايدة، نجد أن الدولة بدأت تتبنى فلسفة الاستثمارات الزراعية المستدامة كبديل للحلول المؤقتة؛ وهذا يفسر لنا سر تواجد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير الزراعة معاً في قلب الحقول. إن تكامل الشراكات الدولية مع الخطة الاستثمارية للدولة يهدف في المقام الأول إلى توطين التنمية، والمفارقة هنا أن المشروعات التي تم تفقدها مثل المصرف الزراعي في قريتي الأشراف والسماحة لا تستهدف زيادة المحصول فحسب، بل تعالج أزمات بيئية مزمنة مثل ارتفاع منسوب المياه الأرضية الذي كان يهدد سلامة منازل المواطنين. ويعد هذا التحول الجذري في التعامل مع الريف المصري دليلاً على أن معايير التنمية الشاملة باتت تركز على جودة الحياة ككتلة واحدة لا تتجزأ.
أبرز التدخلات التنموية في قرى وادي الصعايدة
| نوع التدخل التنموي |
الأثر المباشر على المزارع والمواطن |
| تأهيل المساقي والمصارف |
تقليل فاقد المياه وزيادة إنتاجية الحيازات الصغيرة. |
| مشروعات الإنتاج الحيواني |
توزيع سلالات محسنة وبطاريات دواجن لزيادة دخل الأسر. |
| التمكين الاقتصادي للمرأة |
تقديم منح للسيدات المعيلات ودعم الصناعات اليدوية. |
| تطوير البنية التحتية |
إنشاء نوادٍ نسائية ومراكز خدمية لتحسين الخدمات المجتمعية. |
استراتيجية تنمية ريفية متكاملة لعام 2026
إن الدولة تسعى لتحويل الصعيد إلى منطقة جاذبة للاستثمار عبر تنمية ريفية متكاملة تضمن استدامة الموارد الطبيعية، وهو ما أكد عليه وزير الزراعة من خلال العمل الميداني على مدار الساعة. وتتضمن هذه الرؤية عدة ركائز أساسية لضمان النجاح:
- تحويل نظام الري التقليدي إلى نظم ري حديثة لترشيد الاستهلاك.
- تطهير آلاف الكيلومترات من المساقي الخصوصية لضمان وصول المياه للنهايات.
- تقديم دعم بيطري وفني مجاني للمشروعات الإنتاجية الصغيرة بالقرى.
- تعزيز الملكية الوطنية للمشروعات المنفذة عبر الشراكات الدولية مثل "إيفاد".
- ربط المزايا النسبية لكل محافظة بخطط التنمية الاقتصادية المحلية.
وبالنظر إلى حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في الأراضي الجديدة، يبدو أن الرهان الحالي يتجاوز فكرة الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى خلق مجتمعات عمرانية مستقرة ومنتجة. فهل ستنجح هذه التدخلات في وقف الهجرة من الريف إلى المدينة بشكل نهائي عبر تحويل القرية المصرية إلى مركز اقتصادي مستقل وقادر على المنافسة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"