أصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً بمعاقبة مودة الأدهم بالحبس لمدة عام واحد وتغريمها مبلغ 4 ملايين و200 جنيه، مع مصادرة كافة المضبوطات التي شملت سيارة ومشغولات فضية، وذلك في القضية المتعلقة بارتكاب جريمة غسيل الأموال وتوظيف منصات التواصل الاجتماعي لجمع مبالغ مالية بطرق غير مشروعة.
تفاصيل محاكمة مودة الأدهم
أدانت المحكمة المتهمة بعد ثبوت تورطها في تحويل عوائد مالية عبر قنوات مختلفة بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي، وهو ما يعزز أهمية ملاحقة جريمة غسيل الأموال في الفضاء الرقمي، وهذا يفسر لنا صرامة الحكم الصادر بحق مودة الأدهم لردع محاولات استغلال التطبيقات الإلكترونية في أنشطة مخالفة للقانون.
قرارات قضائية متنوعة اليوم
شهدت أروقة المحاكم صدور عدة قرارات هامة شملت ملفات رياضية وقانونية مختلفة:
- تحديد موعد 24 يناير لنظر استئناف اللاعب رمضان صبحي على حكم حبسه.
- صدور قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض نادي الزمالك بمدينة أكتوبر.
- إلزام المتهمة مودة الأدهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة كافة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
تحقيقات غسيل الأموال المكثفة
وبقراءة المشهد، نجد أن القضية بدأت باتهامات تتعلق بنشر محتوى يخالف قيم المجتمع، وفي تحول غير متوقع، تطورت التحقيقات لتكشف عن شبكة معقدة لنقل الأموال، وهذا يفسر لنا سبب إحالة ملف مودة الأدهم إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بجرائم غسيل الأموال بدلاً من الاكتفاء بالعقوبات الإدارية أو الجنح العادية.
| العقوبة الجنائية |
الحبس سنة واحدة |
| الغرامة المالية |
4 ملايين و200 جنيه |
| المصادرات |
السيارة والمشغولات الفضية |
هل ستساهم هذه الأحكام المشددة في وضع أطر قانونية أكثر صرامة لضبط المحتوى الرقمي والرقابة على التدفقات المالية للبلوجرز في المستقبل؟