أقرت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي حزمة من الإجراءات التنفيذية خلال اجتماعها الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، حيث ناقشت آليات تنفيذ المشروعات القومية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وهو ما يعزز أهمية وجود آليات تنفيذ المشروعات القومية في هذا السياق لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الضخمة الموجهة لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
متابعة الخطط الاستثمارية بالمحافظات
استعرض الاجتماع التقارير الدورية حول الخطط الاستثمارية في مختلف المحافظات، مع التركيز على تذليل العقبات أمام المشروعات الجاري تنفيذها حالياً. وبقراءة المشهد، تضع الحكومة أولوية قصوى لإنهاء الملفات المتعلقة بالوزارات الخدمية، وهذا يفسر لنا إصرار الدولة على متابعة آليات تنفيذ المشروعات القومية لضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها في إطار مبادرات الحياة الكريمة.
ضبط الأسعار وتوفير السلع
بحثت اللجنة المعنية بضبط الأسواق آخر مستجدات توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. وبينما كانت المؤشرات العالمية تتجه نحو تذبذب سلاسل الإمداد، جاء الواقع ليثبت قدرة الدولة على تأمين احتياطيات استراتيجية كافية، مما استوجب تحديث آليات تنفيذ المشروعات القومية المرتبطة بالأمن الغذائي والمناطق اللوجستية لتقليل فجوة الأسعار وحماية الفئات الأكثر احتياجاً من التقلبات السوقية.
جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية
تضمن الاجتماع استعراضاً شاملاً للفرص المتاحة لتعزيز التدفقات النقدية من الخارج، وذلك عبر القنوات التالية:
- تسهيل إجراءات منح الرخص الاستثمارية للمستثمرين العرب والأجانب.
- تطوير البيئة التشريعية المحفزة للشركات الدولية الكبرى.
- تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى.
بيانات المشروعات الحكومية الحالية
| نوع المشروع |
جهة التنفيذ |
الهدف الاستراتيجي |
| مشروعات خدمية |
الوزارات المعنية |
تحسين جودة الحياة |
| خطط استثمارية |
المحافظات |
تنمية الأقاليم |
| ضبط الأسواق |
لجنة السلع |
توفير الغذاء |
والمثير للدهشة أن هذه التحركات تأتي في توقيت يتسم بالاضطرابات الاقتصادية العالمية، مما يفرض تساؤلاً جوهرياً حول المدى الذي يمكن أن تساهم فيه هذه الإجراءات في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام التحديات القادمة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"