أقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لملف تقنين وضع اليد الجديد، حيث أدت هذه الموافقة إلى تفعيل القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أملاك الدولة، وهو ما يعزز أهمية وجود تقنين وضع اليد في هذا السياق القانوني لضمان استقرار المراكز القانونية للمواطنين، وهذا يفسر لنا علاقة تقنين وضع اليد بالتحولات التشريعية الرامية لتنظيم الملكية الخاصة للدولة.
ضوابط التصرف في أملاك الدولة
أعلنت الحكومة أن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة سيكون بطريق الاتفاق المباشر وفق ضوابط اللائحة، مع اشتراط عدم التعارض مع مقتضيات الدفاع والأمن القومي، بينما تضمنت القواعد إمكانية البيع أو الإيجار المنتهي بالتملك لواضعي اليد الذين أقاموا بناءً مستقراً وثابتاً قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.
إجراءات طلبات تقنين وضع اليد
أوضحت اللائحة إحالة كافة الطلبات والتظلمات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تعقيد الإجراءات، جاء الواقع ليثبت إعفاء المتقدمين من سداد رسوم فحص أو معاينة جديدة حال سدادها مسبقاً، مع منح مهلة 15 يوماً للتظلم لمن رُفضت طلباتهم سابقاً.
شروط تقنين الأراضي والزوائد
حددت اللائحة معايير دقيقة للتعامل مع الأراضي المستصلحة أو المستزرعة قبل الموعد المحدد، وهذا يفسر لنا التمييز بين الزراعات المستديمة والموسمية التي يقتصر التصرف فيها على الإيجار أو حق الانتفاع، وفي تحول غير متوقع، شملت الضوابط تقنين زوائد التنظيم بشرط التصاقها بعقار مقدم الطلب وعدم الإضرار بالغير.
قرارات وزارية موازية
- الموافقة على تخصيص أرض بشمال سيناء لتطوير مطار العريش.
- مد خدمة 152 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين.
- التأكيد على التكامل بين الحكومة والبرلمان في الدورين التشريعي والرقابي.
| نوع العقار |
تاريخ وضع اليد المعتمد |
نظام التصرف المتاح |
| المباني المستقرة |
قبل 15/10/2023 |
بيع - إيجار - إيجار منتهي بالتملك |
| الأراضي المستصلحة |
قبل 15/10/2023 |
أنظمة التصرف المتعددة وفق حد الملكية |
| الزراعات الموسمية |
قبل 15/10/2023 |
إيجار أو ترخيص بالانتفاع فقط |
ومع بدء العد التنازلي لتطبيق هذه اللائحة، هل ستنجح القواعد الجديدة في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة بشكل جذري، أم ستكشف الممارسة العملية عن الحاجة لتعديلات إضافية لاستيعاب الحالات المعقدة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"