أعلنت وزارة العمل اليوم تفاصيل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خلال ندوة وطنية موسعة، حيث شدد الوزير محمد جبران على أن هذا التشريع يمثل ركيزة استراتيجية لضبط إيقاع سوق العمل المصري، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون العمل الجديد في هذا التوقيت لتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج وتحفيز الاستثمار الوطني.
أهداف قانون العمل الجديد
أكد الوزير أن القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية يجسد فلسفة الدولة في تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية المستدامة، وبقراءة المشهد نجد أن قانون العمل الجديد يمنح حماية قانونية غير مسبوقة، وهذا يفسر لنا حرص القيادة السياسية على دمج أنماط العمل الحديثة كـ "العمل عن بُعد" ضمن المنظومة التشريعية الرسمية.
شراكة وطنية لتحقيق الاستدامة
أشار جبران إلى أن العدالة وتكافؤ الفرص هما المحرك الأساسي لمواد قانون العمل الجديد، والمثير للدهشة أن التشريع لم يكتفِ بالصيغ التقليدية بل أرسى مبادئ الحوار الاجتماعي كضمانة للتطبيق، وفي تحول غير متوقع نحو مأسسة الشراكة، باتت منظمة العمل العربية شريكاً استراتيجياً في نشر الوعي بأحكام هذا القانون لضمان استدامة المؤسسات الإنتاجية.
- تعزيز علاقات العمل المتوازنة بين العامل وصاحب العمل.
- دعم أنماط العمل المرن والتحول التكنولوجي في الوظائف.
- جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر بيئة عمل مستقرة.
- تحويل نصوص التشريع إلى ممارسات واقعية تدعم الاقتصاد.
| رقم القانون |
14 لسنة 2025 |
| الجهة المشرفة |
وزارة العمل المصرية |
| أبرز الشركاء |
منظمة العمل العربية والدولية |
ومع بدء العد التنازلي للتطبيق الفعلي لكافة مواد التشريع في المنشآت، يظل التساؤل قائماً حول مدى قدرة آليات الرقابة بوزارة العمل على تحويل هذه النصوص القانونية إلى واقع ملموس يلمسه العامل البسيط في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"