أعلنت أزمة مصاريف المدارس الخاصة عن فصلاً جديداً من التصعيد بعدما تقدم أولياء أمور طلاب مدرسة جرين سكول بشكوى جماعية ضد الإدارة، وهو ما يعزز أهمية مراجعة مصاريف المدارس الخاصة في ظل التجاوزات الراهنة، وهذا يفسر لنا علاقة مصاريف المدارس الخاصة بحالة الاحتقان التي دفعت الإدارة لاستدعاء الشرطة ضد ذوي الطلاب.
أزمة زيادة مصاريف المدارس الخاصة
كشفت البيانات الرسمية عن قفزة مفاجئة في الرسوم الدراسية للعام 2026، حيث ارتفعت من 38 ألف جنيه إلى مبالغ تتراوح بين 55 و65 ألف جنيه، وبقراءة المشهد نجد أن هذه الأرقام تتجاوز نسب الزيادة القانونية المقررة، مما يضع مصاريف المدارس الخاصة تحت طائلة المساءلة القانونية المباشرة من قبل الوزارة.
مخالفات إدارية ومالية جسيمة
- تحصيل المصروفات الدراسية نقداً بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تلزم بالتحصيل البنكي.
- إصدار أذون دفع غير مؤرخة وغير معتمدة مما يفتح باب التلاعب المالي.
- تعيين كوادر تدريسية من طلاب الجامعات لم يحصلوا على شهادات تخرج رسمية.
- إلغاء خصم "الدفعة الذهبية" المتفق عليه مسبقاً بنسبة 30% حتى المرحلة الإعدادية.
موقف إدارة مدرسة جرين سكول
على النقيض من مطالب أولياء الأمور بالحوار، قررت الإدارة استدعاء الأجهزة الأمنية لفض تجمهر الأهالي داخل محيط المؤسسة، والمثير للدهشة أن المدرسة بررت هذا الإجراء بحفظ النظام وعرقلة سير العمل، بينما يرى المتضررون أن اللجوء للشرطة يعد سابقة ترهيبية تهدف للتنصل من الالتزامات المالية المتعلقة ببند مصاريف المدارس الخاصة.
| البند |
القيمة السابقة |
القيمة الحالية (2026) |
| المصروفات التقديرية |
38,000 جنيه |
55,000 - 65,000 جنيه |
| نسبة الزيادة السنوية |
7% - 10% |
تجاوزت 50% |
| طريقة التحصيل |
غير محددة |
نقداً (كاش) بالمخالفة |
ومع تصاعد حدة الخلاف ووصول البلاغات إلى وزارة التربية والتعليم، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتدخل السلطات الرقابية لضبط إيقاع المصروفات الدراسية وإلزام المدارس بالتحصيل البنكي، أم ستظل العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة رهينة لسياسات الأمر الواقع؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"