أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن كشف جريمة إتجار بالبشر داخل إحدى دور الأيتام بمنطقة مصر الجديدة، وهو ما يعزز أهمية وجود الرقابة الصارمة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة حماية الطفولة بالاستقرار المجتمعي الشامل.
أدت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة العامة إلى حبس رجل أعمال ومدير دار أيتام أربعة أيام على ذمة التحقيقات، إثر اكتشاف استغلال أربعة أطفال جنسياً بعد خروجهم من الدار بعقود كفالة صورية ومخالفة للقوانين المنظمة لرعاية الأيتام.
تفاصيل جريمة إتجار بالبشر
كشفت لجان الضبطية القضائية خلال جولة تفتيش مفاجئة عن مخالفات جسيمة ارتكبها مدير الدار بتسليم الأطفال لرجل الأعمال، وبقراءة المشهد نجد أن المتهم استغل الغطاء الإنساني والتبرعات للوصول لضحاياه، مما يثبت وقوع جريمة إتجار بالبشر مكتملة الأركان.
الرقابة على دور الأيتام
أوضحت الوزارة أن فرق التدخل السريع رصدت غياب الموافقات القانونية لنظام الكفالة المتبع في هذه الواقعة، والمثير للدهشة أن المتهم استخدم التهديد بالحرمان من التعليم والمعيشة لإجبار الأطفال على الصمت، وهذا يفسر لنا ضرورة تكثيف الرقابة على دور الأيتام بشكل دوري.
اعترافات ضحايا جريمة إتجار بالبشر
أدلى الأطفال باعترافات صادمة حول تعرضهم لاعتداءات متكررة لمدة خمسة أشهر داخل شقة المتهم، وبينما كانت الوعود تتجه نحو توفير حياة كريمة، جاء الواقع ليثبت تحولها إلى استغلال وحشي، مما دفع النيابة لتوجيه تهمة جريمة إتجار بالبشر للمتورطين.
- حبس رجل الأعمال ومدير الدار 4 أيام على ذمة التحقيق.
- إحالة جميع الموظفين المسؤولين عن متابعة الدار للتحقيق الإداري.
- اتخاذ إجراءات قانونية مشددة وفق القانون رقم 64 لسنة 2010.
| الجهة الرقابية |
وزارة التضامن الاجتماعي |
| موقع الحادثة |
مصر الجديدة - القاهرة |
| عدد الضحايا |
4 أطفال من دور الرعاية |
إلى أي مدى ستسهم هذه الواقعة الصادمة في إعادة صياغة منظومة الكفالة المنزلية وتشديد آليات التتبع اللاحق للأطفال لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات تحت ستار العمل الخيري؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"