أقرت البورصة المصرية عقوبات مالية رادعة بحق 22 شركة مقيدة، حيث أعلنت لجنة القيد فرض غرامات إجمالية بلغت 690 ألف جنيه لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وهو ما يعزز أهمية وجود الرقابة الصارمة في هذا السياق لضمان شفافية السوق وحماية حقوق المساهمين.
مخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
أوضحت لجنة القيد أن العقوبات جاءت نتيجة عدم التزام الشركات بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية الدورية في المواعيد المقررة، وهذا يفسر لنا علاقة الالتزام بالإفصاح باستقرار التداولات، حيث شملت القائمة شركات كبرى خالفت أحكام المواد المنظمة لتقديم البيانات المالية المجمعة والمستقلة عن فترات مالية متباينة خلال عامي 2024 و2025.
تفاصيل الغرامات المالية على الشركات
| فئة المخالفة |
عدد الشركات |
قيمة الغرامة لكل شركة |
| تأخير القوائم المالية ربع السنوية (سبتمبر 2025) |
10 شركات |
40 ألف جنيه |
| مخالفة المادتين 46 و47 (قوائم مجمعة سنوية ودورية) |
6 شركات |
40 ألف جنيه |
| مخالفة المادة 46 (قوائم مستقلة ربع سنوية) |
شركتان |
5 آلاف جنيه |
| مخالفة المواد 34 و48 وقواعد الإفصاح |
4 شركات |
10 آلاف جنيه |
مهلة قانونية لشركات الإفصاح
وبقراءة المشهد، يتبين أن اللجنة لم تكتفِ بالعقوبات المالية، بل منحت 9 شركات مهلة أسبوعاً واحداً لموافاة إدارة البورصة بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين ومجلس الإدارة، وفي تحول غير متوقع، طالت هذه المهلة شركات كانت قد سددت غرامات في ذات الجلسة، مما يعكس صرامة الإجراءات التصحيحية المتبعة حالياً.
- جي. أم. سي للاستثمارات الصناعية.
- القلعة للاستثمارات المالية.
- شركة سبيد ميديكال.
- جلاكسو سميثكلاين.
- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا).
والمثير للدهشة أن تكرار المخالفات من قبل شركات قيادية قد يضعها تحت مقصلة إجراءات أكثر قسوة في المستقبل، وهذا يفسر لنا إصرار اللجنة على تطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بحذافيرها دون استثناءات، فهل تنجح هذه الضغوط المالية في إجبار الشركات على الانضباط المحاسبي قبل انتهاء المهلة الممنوحة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"