أقامت جهات قانونية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإقالة حسام حسن ووزير الشباب والرياضة، وهو ما يعزز أهمية وجود الرقابة القضائية في حماية المال العام، وهذا يفسر لنا علاقة المساءلة القانونية بالحدث الجاري وتراجع نتائج المنتخب الوطني.
إقالة حسام حسن وتدهور النتائج
أقامت الدعوى القضائية استناداً إلى تراجع نتائج المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حيث يتقاضى المدير الفني نحو مليون جنيه شهرياً دون تحقيق نتائج ملموسة، مما اعتبرته الدعوى إهداراً للمال العام يستوجب إقالة حسام حسن فوراً لتصحيح المسار الرياضي وضمان المحاسبة الإدارية.
النيابة الإدارية والرقابة على المؤسسات
- متابعة انتخابات النقابات الفرعية للمحامين وإشراف النيابة الإدارية عليها.
- إحالة مديرة مدرسة للمحاكمة بتهمة التنمر على تلميذة وضربها.
- التحقيق في سقوط تلميذ من الدور العلوي بمدرسة في أسيوط.
- تسليم شهادات لمستشاري النيابة الإدارية بعد دورات بمعهد التخطيط القومي.
مخالفات مالية تضرب اتحاد الكرة
كشفت أوراق الدعوى عن مخالفات مالية قدرت بملايين الدولارات داخل اتحاد الكرة، وفي تحول غير متوقع، استمر الإخفاق الكروي رغم الدعم المالي الضخم، مما دفع المطالبين بضرورة إقالة حسام حسن لربط الفشل الفني بغياب الخبرة التدريبية الكافية لمواكبة التطور الأفريقي.
| المطلب الأساسي |
إقالة وزير الشباب والرياضة والجهاز الفني للمنتخب |
| التهمة الموجهة |
إهدار المال العام والفساد الإداري والمخالفات المالية |
| الجهة المختصة |
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة |
وبقراءة المشهد، نجد أن الدعوى ركزت على أن كرة القدم تمثل رافداً للفخر الوطني، وهذا يفسر لنا لماذا اعتبرت الدعوى استمرار الإخفاق مساساً بالأمن القومي الرياضي، خاصة وأن البرلمان ناقش سابقاً طلبات إحاطة بشأن صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق وتجاهل إدراج إيرادات قارية.
هل ستنجح ساحات القضاء في إعادة هيكلة المنظومة الرياضية المصرية، أم أن الأزمة ستتجاوز حدود الأحكام القضائية لتفرض واقعاً جديداً على خارطة الكرة الإفريقية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"