أعلنت النائبة عبلة الهواري عن طفرة غير مسبوقة يشهدها ملف تمكين المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الدولة نجحت في تحويل الشعارات إلى واقع ملموس عبر قرارات تاريخية شملت تعيين النساء في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهو ما يعزز أهمية وجود تمكين المرأة المصرية في قلب استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة.
مسار تمكين المرأة المصرية
أكدت الهواري أن تمكين المرأة المصرية انتقل من المرحلة الذهبية إلى العصر الماسي، حيث كفل الدستور لها حصة 25% من مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية. وبينما كانت المؤشرات في عقود سابقة تشير إلى تهميش دورها القيادي، جاء الواقع ليثبت قدرتها على إدارة ملفات الصحة والتعليم والجامعات بكفاءة عالية.
مكاسب اقتصادية واجتماعية للمرأة
أوضحت عضو مجلس النواب أن الدولة فعلت أدوات تمكين المرأة المصرية اقتصادياً عبر توفير قروض حسنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا يفسر لنا ارتباط الاستقرار المجتمعي بالتمكين المالي. كما شمل الدعم مبادرات رئاسية مثل تكافل وكرامة ومساندة المرأة المعيلة، مما أدى لتحسين مستوى معيشة الأسرة الريفية بشكل جذري.
مشهد برلماني تاريخي غير مسبوق
شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب واقعة تاريخية بترأس الهواري للجلسة وبجوارها أصغر نائبتين، في مشهد يجسد تمكين المرأة المصرية وتلاقي الأجيال. والمثير للدهشة أن هذا الحدث يعد الأول من نوعه منذ نشأة الحياة النيابية، وبقراءة المشهد نجد أن الدولة وضعت المرأة في صدارة معادلة التنمية وصناعة القرار السياسي.
- تخصيص 25% من مقاعد البرلمان والوزارات للمرأة.
- تعيين النساء في القضاء ومجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة.
- إطلاق مبادرات اقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة للمرأة المعيلة.
- إدارة ثلاث سيدات للجلسة الافتتاحية للبرلمان في سابقة تاريخية.
| المجال |
نوع التمكين |
أبرز المكتسبات |
| السياسي |
تشريعي وتنفيذي |
التمثيل البرلماني والوزاري بنسبة 25% |
| القضائي |
إداري وقانوني |
تولي منصة القضاء في مجلس الدولة والنيابة |
| الاقتصادي |
تنموي ومالي |
القروض الحسنة ومبادرات دعم الأسرة الريفية |
ومع وصول المرأة المصرية إلى منصات القضاء ورئاسة الجلسات البرلمانية، هل ستشهد السنوات القادمة انتقال هذا التمكين من مرحلة الحصص المقررة قانوناً إلى مرحلة التنافسية المطلقة على كافة المناصب السيادية دون استثناء؟