أدت أزمة نزاع عائلي حول ممتلكات الدكتور محمد عبدالغني إلى كشف تفاصيل صادمة حول ضياع ثروة استشاري مصري قضى عقوداً في الغربة، وهو ما يعزز أهمية وجود نزاهة مالية في التعاملات الأسرية، وهذا يفسر لنا علاقة التوكيلات العامة بتبعات الخبر الجارية وفقدان السيطرة على الأصول العقارية والبنكية بعد سنوات من العمل المتواصل.
أزمة نزاع عائلي تعصف بالاستقرار
كشف الدكتور محمد عبدالغني عن فقدان سيطرته الكاملة على ثلاثة أبراج سكنية شيدها من دخله الخاص كاستشاري في السعودية، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو استقرار عائلي، جاء الواقع ليثبت تعرضه لعملية إقصاء مالي ممنهجة شملت بيع وحدات سكنية دون علمه أو دخول عوائدها في حساباته الشخصية.
تفاصيل نزاع عائلي حول العقارات
| الأصل العقاري |
الوضع الحالي حسب الرواية |
| البرج الأول |
تم بيعه واستخدام عائده لشراء أرض البرجين الآخرين |
| البرج الثاني |
بيع 10 وحدات منه بقيمة تجاوزت ملايين الجنيهات |
| البرج الثالث |
محتل من قبل مجموعات تمنع المراجعة أو التدخل |
استغلال الثقة في نزاع عائلي
أعلن الطبيب أن منحه توكيلات شاملة وصورية لإدارة ممتلكاته كان الخطأ الأكبر في مسيرته، والمثير للدهشة أن هذه التوكيلات تحولت إلى سلاح ضده لشرعنة عقود لم يُدفع فيها جنيه واحد، وبقراءة المشهد نجد أن الادعاء بمشاركة الزوجة الراحلة مالياً لمدة 30 عاماً كان مضللاً لكونها عملت 7 سنوات فقط.
- تحويلات شهرية منتظمة من العمل كاستشاري لمدة 23 عاماً منفردة.
- استخدام ملف الزيجات اللاحقة كأداة لتشويه السمعة وتبرير الاستحواذ.
- وجود طفلين صغيرين في قلب الصراع يواجهان مستقبلاً غامضاً.
- اكتشاف حسابات بنكية منسية بمبالغ ضخمة تدار بعيداً عن صاحبها.
تحولات مفاجئة في نزاع عائلي
وفي تحول غير متوقع، بدأت المضايقات والتهديدات تظهر بوضوح فور إعلان الطبيب بلوغه سن 69 عاماً وقراره العودة النهائية إلى مصر، وهذا يفسر لنا كيف تحولت الثقة المطلقة إلى صراع قانوني وأخلاقي مرير، حيث وجد صاحب الثروة نفسه مطالباً بالقبول بمصروف شهري من أمواله التي شيدها حجرًا فوق حجر عبر عقود من الاغتراب.
ومع وصول النزاع إلى طريق مسدود واستخدام القوة لفرض الأمر الواقع داخل الأبراج السكنية، هل تنجح المساعي القانونية في استرداد حقوق استشاري أفنى عمره في الغربة، أم أن التوكيلات القانونية ستظل العائق الأكبر أمام استعادة ما سلبه القرباء؟