تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

صدمة للمستأجرين.. 5 فئات مستبعدة من شقق السكن البديل تحسم الجدل بقرار نهائي

صدمة للمستأجرين.. 5 فئات مستبعدة من شقق السكن البديل تحسم الجدل بقرار نهائي
A A
أعلنت الحكومة إطلاق برنامج السكن البديل للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم رسمياً، وهو ما يعزز أهمية وجود السكن البديل للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم في هذا السياق كحل جذري لملفات الإسكان الشائكة، وهذا يفسر لنا علاقة السكن البديل للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم بالخطة القومية لتوفير المسكن الملائم. وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة خصصت 500 مكتب بريد لاستقبال الطلبات بدءاً من 18 يناير 2026، والمثير للدهشة أن المنظومة الرقمية ستكون الحكم الأول في قبول الطلبات، وهذا يفسر لنا التوجه نحو الرقمنة الكاملة.

موعد حجز السكن البديل

أدت الترتيبات اللوجستية إلى تحديد الأحد 18 يناير 2026 موعداً لانطلاق التقديم عبر مكاتب البريد ومنصة مصر الرقمية، وبينما كانت التوقعات تشير إلى إجراءات ورقية معقدة، جاء الواقع ليثبت اعتماد آلية التحقق الإلكتروني الفوري لضمان الشفافية.

شروط السكن البديل للمستأجرين

تشترط وزارة الإسكان امتلاك المتقدم حساباً مفعلاً على منصة مصر الرقمية كخطوة استباقية إلزامية، حيث يتم ربط بيانات السكن البديل للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم بقواعد البيانات الوطنية بدقة متناهية، مع استمرار العمل بمكاتب البريد حتى السادسة مساءً.

آلية تقديم السكن البديل

تتنوع قنوات الحصول على الخدمة لتشغيل المسارات التالية:
  • التوجه المباشر لمكاتب البريد المشاركة لتقديم الطلب يدوياً.
  • التسجيل الإلكتروني عبر المنصة ورفع المستندات بصيغة رقمية.
  • متابعة حالة الطلب ونتائج الاستعلام عبر الحساب الشخصي.

مستندات السكن البديل للمستأجرين

يتطلب ملف التقديم حزمة أوراق رسمية تشمل عقد إيجار قديم مثبت التاريخ، وبطاقة الرقم القومي للمستأجر وأفراد أسرته، وإيصال مرافق حديث يثبت الإقامة الفعلية، ويهدف ذلك لضمان وصول السكن البديل للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم لمستحقيه الفعليين.

الفئات المستبعدة من الدعم

الحالة سبب الاستبعاد
ملكية وحدة أخرى امتلاك سكن بديل صالح للاستخدام
الإيجار من الباطن مخالفة شروط الانتفاع بالوحدة
البيانات الخاطئة تقديم معلومات غير مطابقة للواقع
وعلى النقيض من الجهود الحكومية الواسعة لتوفير 1.4 مليون وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بتمويلات دولية ومحلية ضخمة، وفي تحول غير متوقع، لا يزال بعض المستأجرين يبدون تحفظات حول الملاءمة الاقتصادية للبدائل المطروحة مقارنة بأوضاعهم السابقة. هل تنجح الحلول الرقمية والبدائل السكنية الجديدة في إنهاء صراع العقود الممتدة الذي استمر لعقود طويلة، أم ستظل الفجوة بين تطلعات السكان والواقع الاقتصادي قائمة؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"