أعلنت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن آليات جديدة لتوزيع الدعم الحكومي المتدرج، حيث يهدف نظام الدعم النقدي المتدرج إلى ضمان وصول المساندة المالية لمستحقيها الفعليين وفقاً لمستويات الدخل المتفاوتة، وهو ما يعزز أهمية وجود الدعم النقدي المتدرج في هذا السياق لضمان العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد بكفاءة عالية.
تطور مخصصات التمويل العقاري
كشفت البيانات الرسمية الصادرة خلال المؤتمر الصحفي بالعاصمة الإدارية أن حجم الدعم الموجه للتمويل العقاري سجل نمواً كبيراً منذ عام 2019 ليصل إلى نحو 27 مليار جنيه، وبقراءة المشهد نجد أن الصندوق يسعى لاسترداد التكاليف الاستثمارية للوحدات لإعادة ضخها في مشروعات سكنية جديدة، وهذا يفسر لنا علاقة الدعم النقدي المتدرج باستدامة المشروعات القومية الكبرى.
تطورات مشروع سكن لكل المصريين
أوضحت رئيسة الصندوق أن العمليات الإنشائية تجاوزت نسبة 55% في مشروع سكن لكل المصريين 1، وبينما كانت التحديات الاقتصادية تفرض إيقاعاً معيناً، جاء الواقع ليثبت تسارع معدلات التنفيذ بوجود 78 ألف وحدة سكنية حالياً في مراحل التشطيب النهائي، والمثير للدهشة هو القدرة على جدولة التسليم المتتابع لهذه الوحدات رغم ضخامة العدد المتبقي.
- تطبيق نظام الدعم النقدي المتدرج وفقاً لمستوى الدخل.
- تجاوز إجمالي دعم التمويل العقاري حاجز 27 مليار جنيه.
- الانتهاء من أكثر من نصف أعمال مشروع سكن لكل المصريين 1.
- تجهيز 78 ألف وحدة سكنية للمراحل النهائية من التسليم.
مؤشرات الإسكان الاجتماعي
| إجمالي دعم التمويل العقاري |
27 مليار جنيه مصري |
| نسبة إنجاز سكن لكل المصريين 1 |
أكثر من 55 بالمائة |
| الوحدات الجاري تشطيبها |
78 ألف وحدة سكنية |
ومع اقتراب الانتهاء من تسليم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية ضمن المبادرات الرئاسية، يبقى السؤال المطروح حول مدى قدرة آليات الدعم النقدي المتدرج على استيعاب الطلبات المتزايدة في الإعلانات القادمة وتأثير ذلك على استقرار السوق العقاري؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"