تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

شراء الذهب بالتقسيط.. أمين الإفتاء يحسم الجدل حول حالة وحيدة تبيح المعاملة

شراء الذهب بالتقسيط.. أمين الإفتاء يحسم الجدل حول حالة وحيدة تبيح المعاملة
A A
أجازت دار الإفتاء المصرية رسمياً شراء الذهب بالتقسيط في سياق فتاوى المعاملات المالية الحديثة، حيث حسم أمين الفتوى الشيخ عويضة عثمان الجدل الفقهي المثار حول "حكم شراء الذهب بالتقسيط" وما يحيط به من ضوابط شرعية، وهو ما يعزز أهمية وجود شراء الذهب بالتقسيط في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة حكم شراء الذهب بالتقسيط بالواقع الاقتصادي الراهن.

ضوابط شراء الذهب بالتقسيط

أوضح أمين الفتوى خلال تصريحات تلفزيونية أن الذهب المصوغ المعد للزينة خرج عن كونه نقداً ليصبح سلعة كالثياب والمتاع، وهذا يفسر لنا إجازة شراء الذهب بالتقسيط في حال كان مشغولات ذهبية، بينما يظل التعامل في السبائك والذهب الخام خاضعاً لقاعدة التقابض الفوري لكونها لا تزال تحتفظ بصفة النقدية الكاملة.

آراء الفقهاء حول شراء الذهب بالتقسيط

وبقراءة المشهد الفقهي، استندت الفتوى إلى رؤية شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، اللذين فرقا بين الذهب الخام والمصوغ، وفي تحول غير متوقع عن الرأي المشدد، أكد عثمان أن الصناعة المباحة نقلت الحلي من دائرة الأموال الربوية إلى دائرة السلع، مما يتيح إجراء عمليات شراء الذهب بالتقسيط بيسر.
  • الذهب المصوغ: يجوز تقسيطه شرعاً كونه سلعة.
  • السبائك والذهب الخام: يشترط فيها التقابض الفوري (يداً بيد).
  • العلة الشرعية: تحول الذهب بالصناعة من نقد إلى متاع.

الفوارق الجوهرية في عقود الذهب

نوع الذهب حكم التقسيط السبب الشرعي
المشغولات الذهبية جائز شرعاً سلعة وليست نقداً
السبائك والذهب الخام غير جائز تعتبر من الأموال الربوية
والمثير للدهشة أن البعض لا يزال يخلط بين السبائك الاستثمارية وبين الحلي، وهذا يفسر لنا لجوء دار الإفتاء لتوضيح أن الزيادة في السعر مقابل الأجل في شراء الذهب بالتقسيط مشروعة ولا تدخل في باب الربا، والمفارقة هنا تظهر في كون التشديد على الناس في المشغولات يعطل مصالحهم دون سند قطعي.

تيسير المعاملات المالية المعاصرة

أكد أمين الفتوى أن هذا المذهب هو الأيسر والأقرب لمقاصد الشريعة، والمفارقة هنا تكمن في أن الالتزام بضوابط شراء الذهب بالتقسيط للمشغولات يحقق توازناً بين حفظ قيمة النقد وتلبية احتياجات الزينة، مشدداً على أن البيع في هذه الحالة صحيح ولا حرج فيه شرعاً طالما وقع على ذهب مصوغ. ومع وضوح هذه الضوابط الشرعية الفاصلة بين الذهب كسلعة وكوعاء ادخاري، هل ستتجه الأسواق المحلية إلى اعتماد آليات تقسيط أكثر مرونة للمشغولات الذهبية تماشياً مع هذه الفتوى؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"