أدت توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إلى تنفيذ حملة تفتيشية مكبرة استهدفت سوق ديانا بمنطقة الأزبكية، لضبط كافة أشكال الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، وهو ما يعزز أهمية حماية التنوع البيولوجي في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الرقابة الصارمة بالحفاظ على التوازن البيئي.
حملة مكبرة لضبط الحياة البرية
قامت لجنة مشتركة من وزارة البيئة وحي الأزبكية بمداهمة سوق ديانا بشارع عماد الدين، حيث أسفرت العملية عن ضبط طيور وحيوانات برية حية ومحنطة محظور تداولها قانوناً. وبقراءة المشهد، يظهر إصرار الدولة على مجابهة الانتهاكات البيئية، والمثير للدهشة أن بعض هذه الكائنات كانت معروضة علنًا رغم حظرها.
تفاصيل المضبوطات في سوق ديانا
شملت المضبوطات التي حرزتها اللجنة مجموعة متنوعة من الكائنات المحمية، والتي تم تصنيفها وفقاً للجدول التالي:
- طيور حية: بومة مقرنة وعقاب.
- زواحف حية: حرباء مصرية وسلحفاة مصرية برية.
- كائنات محنطة: نمس مصري، ثعلب أحمر، صقور، وببغاء إفريقي.
الإجراءات القانونية ضد المخالفين
أعلنت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين طبقاً لقانون البيئة، مع مصادرة المضبوطات لتقديم الرعاية البيطرية للحيوانات الحية تمهيداً لإطلاقها. وهذا يفسر لنا صرامة التعامل مع ملف الحياة البرية، وبينما كانت التوقعات تشير إلى اكتفاء الحملة بالتوعية، جاء الواقع ليثبت تطبيق القانون بكل حسم ومصادرة كافة المحتويات.
الرقابة على تجارة الحياة البرية
أكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة لن تتهاون مع محاولات الاتجار غير المشروع، مشددة على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع المحليات. والمفارقة هنا تظهر في استمرار البعض بممارسة هذه الأنشطة رغم العقوبات الرادعة، مما دفع الوزارة للمطالبة بتضافر الجهود المجتمعية لحماية الثروات الطبيعية من الاستنزاف الجائر.
| الجهة المشاركة |
الدور الرقابي |
| وزارة البيئة |
التفتيش الفني والمصادرة |
| حي الأزبكية |
التنسيق الميداني والإداري |
| قطاع حماية الطبيعة |
تقديم الرعاية البيطرية والإطلاق |
ومع استمرار هذه الحملات الرادعة في قلب العاصمة، هل تنجح الرقابة المشددة في القضاء نهائياً على أسواق تجارة الكائنات المهددة بالانقراض، أم أن الوعي المجتمعي يظل الحلقة الأهم في حماية التوازن البيئي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"