أصدرت وزارة التنمية المحلية توجيهات عاجلة بفحص ما تم تداوله حول بيع طيور وحيوانات برية محظور تداولها، حيث وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتشكيل لجنة مشتركة نفذت حملة تفتيشية موسعة على سوق ديانا بحي الأزبكية لضبط المخالفين.
وهذا يفسر لنا أهمية الرقابة الصارمة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط كائنات حية شملت بومة مقرنة وعقاب وحرباء مصرية وسلحفاة برية، بالإضافة إلى مضبوطات محنطة ضمت نمساً مصرياً وثعالب حمراء وصقوراً وببغاءً إفريقياً، وهو ما يعزز ضرورة حماية التنوع البيولوجي من التجارة غير المشروعة.
تحرك رسمي لمواجهة بيع طيور وحيوانات برية
وبقراءة المشهد، تبيّن أن الحملة جاءت بالتنسيق بين وزارة البيئة وحي الأزبكية بمحافظة القاهرة، حيث تم رصد مخالفات صريحة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، مما استوجب مصادرة كافة المضبوطات الحية والمحنطة لصالح الدولة فوراً.
والمثير للدهشة أن هذه الممارسات استمرت رغم التحذيرات القانونية، وبينما كانت التوقعات تشير إلى انحسار هذه الظاهرة، كشفت الحملة عن وجود أنواع نادرة ومحمية معروضة للبيع، وهذا يفسر لنا إصرار الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه التعديات البيئية.
تفاصيل مضبوطات سوق ديانا بالأزبكية
- طيور حية: 2 بومة مقرنة، وعقاب واحد.
- زواحف حية: 4 حرباء مصرية، وسلحفاة مصرية برية.
- حيوانات محنطة: نمس مصري، و5 ثعالب حمراء.
- طيور محنطة: 5 صقور، وببغاء إفريقي.
وقررت الوزارة تقديم الرعاية البيطرية الكاملة للحيوانات والطيور الحية المضبوطة تمهيداً لإطلاقها في بيئتها الطبيعية مرة أخرى، وفي تحول غير متوقع للمخالفين، سيتم إيداع الكائنات المحنطة في المعارض البرية التابعة للوزارة، مما يعكس الجدية في التعامل مع ملف بيع طيور وحيوانات برية بشكل غير قانوني.
إجراءات قانونية لحماية التوازن البيئي
| جهة التنفيذ |
وزارة البيئة وحي الأزبكية |
| موقع الحملة |
سوق ديانا - شارع عماد الدين |
| السند القانوني |
قانون البيئة رقم 4 لعام 1994 |
وشددت الوزيرة على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للاتجار غير المشروع في الحياة البرية، نظراً لما يشكله ذلك من خطر جسيم على التوازن البيئي، مؤكدة أن حماية الثروات الطبيعية تمثل مسؤولية مشتركة وأولوية وطنية قصوى لا تقبل التهاون تحت أي ظرف من الظروف.
إلى أي مدى ستسهم هذه الضربات الأمنية والبيئية المتلاحقة في تجفيف منابع التجارة غير المشروعة في الكائنات النادرة وحماية ما تبقى من التنوع البيولوجي في الأسواق الشعبية؟