أدت حالة الركود في سوق الانتقالات الشتوية الحالية إلى هدوء غير مسبوق داخل أروقة قطبي الكرة المصرية، وهو ما يعزز أهمية وجود سوق الانتقالات الشتوية في هذا السياق كفترة لمراجعة الحسابات الفنية، وهذا يفسر لنا علاقة سوق الانتقالات الشتوية بالحدث الجاري من حيث تغير استراتيجيات الإدارة الفنية والمالية للأندية الكبرى.
تراجع وتيرة سوق الانتقالات الشتوية
وبقراءة المشهد، نجد أن الأهلي دخل الميركاتو بقائمة شبه مكتملة، حيث ركز الجهاز الفني على تطوير العناصر المتاحة وتجنب الازدحام في المراكز التي لا تحتاج تدعيماً عاجلاً، مفضلاً سد العجز فقط بدلاً من الصفقات المدوية التي اعتادت عليها الجماهير في مواسم سابقة.
أزمات مالية تعيق الصفقات
وعلى النقيض من ذلك، واجه نادي الزمالك تحديات اقتصادية جعلت التوجه نحو المحترفين الأجانب مغامرة مكلفة تتطلب تدقيقاً كبيراً، والمثير للدهشة أن ضيق الوقت وصعوبة تفريط الأندية المحلية في نجومها خلال سوق الانتقالات الشتوية رفع الأسعار لمبالغ تعجيزية تفوق القدرات المالية الحالية.
استراتيجيات التعاقد الجديدة للقطبين
وهذا يفسر لنا اتجاه الإدارات نحو السوق الأفريقية لضم مواهب تحت السن كاستثمار طويل الأمد، حيث يفضل مسئولو التعاقدات الآن اللاعبين الأحرار أو نظام الإعارة لتقليل المخاطر، بينما يظل البحث مستمراً في سوق الانتقالات الشتوية عن المهاجم الأجنبي القادر على صناعة الفارق الفني المطلوب.
- التركيز على سد الثغرات الفنية فقط.
- تجنب الصفقات العشوائية بسبب الأزمات المالية.
- الاستثمار في المواهب الأفريقية تحت السن.
- تفضيل صفقات الإعارة لتقليل التكاليف.
| النادي |
الاستراتيجية الحالية |
الهدف الأساسي |
| الأهلي |
الاستقرار الفني |
سد العجز وتطوير العناصر |
| الزمالك |
الترشيد المالي |
تجنب الصفقات المكلفة والمخاطرة |
بينما أدركت إدارة القطبين أن البطل لا يُصنع في انتقالات يناير فقط بل بالاستقرار، فهل تنجح هذه السياسة التقشفية في الحفاظ على تنافسية الفريقين محلياً وقارياً، أم أن ضغط الجماهير سيفرض تغييرات مفاجئة قبل إغلاق باب القيد؟