أعلنت ممارسة حماية المنافسة والتعاون المؤسسي عن انطلاق برنامج تدريبي مكثف استهدف الكوادر الفنية، وهو ما يعزز أهمية وجود حماية المنافسة في ضبط الأسواق، وهذا يفسر لنا علاقة حماية المنافسة بالتحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد القومي حالياً لضمان الفاعلية الرقابية.
أدت الشراكة الاستراتيجية بين جهاز حماية المنافسة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى تنفيذ دورة تدريبية متخصصة بمقر الجهاز على مدار يومين، وذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك الهادف إلى تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين المؤسستين الرقابتين لضمان عدالة السوق.
تطوير قدرات حماية المنافسة
ركزت الجلسات على السياسات التنظيمية والاقتصادية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، مع استعراض آليات منح تراخيص الخدمات اللوجستية والتقنية، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاكتفاء بالرقابة التقليدية، جاء الواقع ليثبت ضرورة دمج معايير حماية المنافسة في خدمات إنترنت الأشياء ومراكز الاتصال الحديثة.
أمن البيانات وحماية المنافسة
تناول الخبراء الدور الرقابي في تأمين المعلومات والأمن السيبراني كركيزة أساسية لاستقرار المؤسسات، وبقراءة المشهد، نجد أن التوازن بين حقوق المستخدمين ومقدمي الخدمات يتطلب تطبيقاً صارماً لقواعد حماية المنافسة، بما يضمن عدم الإخلال بخصوصية البيانات الحساسة داخل السوق المصري.
نتائج ممارسات حماية المنافسة
شهد البرنامج مناقشات مفتوحة حول القضايا الاحتكارية المعقدة، والمثير للدهشة أن التنسيق شمل مراجعة إرشادات خدمات المجمعات العمرانية المغلقة الصادرة سابقاً، وهذا يفسر لنا سعي جهاز حماية المنافسة الدائم لرفع كفاءة العاملين به، من أجل رصد الممارسات الضارة التي قد تعيق نمو الاقتصاد.
- مراجعة سياسات تراخيص خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تعزيز آليات الأمن السيبراني وحماية خصوصية بيانات المستخدمين.
- ضبط المنافسة العادلة داخل المجمعات العمرانية المغلقة تقنياً.
- تكامل الأدوار الرقابية بين أجهزة الدولة لدعم الاقتصاد القومي.
| الجهة المنظمة |
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية |
| الشريك الفني |
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات |
| المستهدفون |
أعضاء الفرق الفنية بالجهاز |
إلى أي مدى ستسهم هذه الشراكات الرقابية في صياغة بيئة استثمارية خالية من الممارسات الاحتكارية في ظل التحول الرقمي الشامل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"