أدت مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في احتفالية سكن لكل المصريين إلى كشف أرقام ضخمة تعكس حجم الاستثمار في العدالة الاجتماعية، وهو ما يعزز أهمية وجود سكن لكل المصريين في هذا السياق كبرنامج يدمج بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يفسر لنا علاقة سكن لكل المصريين بالاستقرار المجتمعي وتحسين جودة حياة المواطنين.
استثمارات برنامج سكن لكل المصريين
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن برنامج سكن لكل المصريين شهد ضخ استثمارات عامة تجاوزت 200 مليار جنيه خلال العقد الأخير، وبقراءة المشهد نجد أن الشراكة مع البنك الدولي أضافت تمويلات ميسرة بقيمة 47 مليار جنيه لدعم المشروع الأكبر من نوعه عالمياً.
السردية الوطنية للتنمية الشاملة
أكدت الوزيرة أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة تستهدف تحقيق عدالة مكانية عبر توطين التنمية في المحافظات، والمثير للدهشة أن البرنامج لم يكتفِ بتوفير الوحدات بل ساهم في رفع حجم سوق التمويل العقاري إلى 95 مليار جنيه، وبينما كانت التحديات الاقتصادية تفرض ضغوطاً، جاء الواقع ليثبت قدرة الدولة على استيعاب الوحدات الشاغرة.
تحديث الخرائط الاستثمارية بالمحافظات
نفذت الوزارة خطوات جادة لتحديث الخرائط الاستثمارية وربطها بالخطط العمرانية، وهذا يفسر لنا توجه الحكومة نحو اعتماد معادلة تمويلية مطورة تضمن كفاءة الإنفاق، وعلى النقيض من الأساليب التقليدية، تعتمد الرؤية الجديدة على سد فجوات التنمية في الأقاليم عبر مؤشرات قياس دقيقة لضمان التوزيع العادل للموارد.
- تخصيص 200 مليار جنيه استثمارات عامة من 2014 إلى 2025.
- توفير سكن لائق لأكثر من 4 ملايين مواطن في مختلف المحافظات.
- تطوير 5 مكونات أساسية لتحسين قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي.
- تحديث معايير تقييم المشروعات لضمان التوافق مع الأولويات التنموية.
| نوع التمويل |
القيمة التقديرية |
| استثمارات عامة محلية |
200 مليار جنيه |
| تمويل البنك الدولي |
47 مليار جنيه |
| سوق التمويل العقاري |
95 مليار جنيه |
ومع وصول البرنامج إلى عامه العاشر بهذا الحجم من الاستثمارات، هل تنجح معادلة التمويل الجديدة في تحويل المحافظات إلى مراكز ثقل اقتصادي مستقلة تحقق الاكتفاء الذاتي بعيداً عن المركزية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"