أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب الجنسية الكويتية من سبعة أشخاص رسمياً، وذلك بموجب القرار رقم 1/2 لسنة 2026 المنشور في الجريدة الرسمية، وهو ما يعزز أهمية فهم إجراءات سحب الجنسية الكويتية في هذا السياق القانوني الدقيق، وهذا يفسر لنا علاقة فقدان المواطنة بالالتزام بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته التي تنظم حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه الدولة.
إجراءات سحب الجنسية الكويتية
أفادت البيانات الرسمية أن القرار استند بصفة أساسية إلى المادة 11 من القانون، حيث تمارس الدولة سلطتها السيادية في مراجعة الملفات وضمان مطابقتها للشروط الوطنية. وبقراءة المشهد، نجد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى حماية الهوية الوطنية وتطبيق القوانين الصارمة بحق المخالفين للضوابط المنصوص عليها قانوناً.
أسباب فقد الجنسية الكويتية
أوضحت الجريدة الرسمية أن فقدان الصفة القانونية للمشمولين بالقرار جاء نتيجة تدقيقات قانونية مفصلة أجرتها اللجنة المختصة. والمثير للدهشة أن هذه القرارات شملت أسماء محددة خضعت لمراجعة دقيقة قبل صدور المرسوم النهائي، وبينما كانت التوقعات تشير إلى استقرار المراكز القانونية، جاء الواقع ليثبت جدية الحكومة في تفعيل سحب الجنسية الكويتية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
الآثار القانونية المترتبة
تترتب على سحب الجنسية الكويتية مجموعة من التبعات القانونية والإدارية التي تؤثر بشكل مباشر على السجل المدني للأفراد المعنيين. وهذا يفسر لنا تشديد السلطات على ضرورة الالتزام بالمواد القانونية، حيث إن القانون لا يكتفي بالسحب فقط، بل ينظم كيفية التعامل مع الآثار الجانبية لهذا القرار بما يضمن سيادة القانون فوق كل اعتبار.
- الاستناد إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لعام 1959.
- صدور القرار تحت رقم 1/2 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية.
- شمول القرار لسبعة أشخاص بعد مراجعة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.
| رقم القرار |
المرجع القانوني |
عدد المشمولين |
| 1/2 لسنة 2026 |
المادة 11 من قانون 1959 |
7 أشخاص |
ومع استمرار اللجنة العليا في مراجعة الملفات العالقة وتطبيق المعايير الجديدة، يبقى التساؤل مطروحاً حول مدى تأثير هذه القرارات على هيكلة التركيبة السكانية في المرحلة المقبلة، وهل سنشهد مزيداً من الإجراءات التصحيحية في ملف الهوية الوطنية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"