أدت مطالبة الرئيس الأمريكي بفرض سقف على أسعار بطاقات الائتمان إلى اضطراب واسع في الأسواق المالية العالمية، وهو ما يعزز أهمية مراقبة أداء بطاقات الائتمان في هذا السياق الجيوسياسي، وهذا يفسر لنا علاقة بطاقات الائتمان بالاستقرار المالي للمستهلكين والشركات الكبرى على حد سواء.
أعلنت الإدارة الأمريكية عن مهلة تنتهي في 20 يناير الجاري لخفض الفائدة إلى 10% لمدة عام، وفي تحول غير متوقع، تراجعت أسهم كبار مصدري بطاقات الائتمان مثل كابيتال وان وجيه بي مورجان، رغم مراهنات المستثمرين السابقة على تخفيف القيود التنظيمية لدعم الأرباح السنوية.
تداعيات قرار سقف بطاقات الائتمان
وبقراءة المشهد، نجد أن سهم كابيتال وان تكبد أكبر خسارة منذ 9 أشهر، بينما واجهت شركات أخرى مثل أمريكان إكسبريس وسينكروني فاينانشال ضغوطاً بيعية حادة، والمثير للدهشة أن هذا التراجع شمل قطاعات الطيران وتجارة التجزئة التي تعتمد كلياً على عوائد بطاقات الائتمان والشراكات المصرفية.
موقف الكونجرس من بطاقات الائتمان
وهذا يفسر لنا تشكيك المحللين في إمكانية تطبيق المقترح، نظراً لغياب التشريعات الداعمة ونفوذ القطاع المصرفي داخل الكونجرس، وبينما يسعى الرئيس لتعزيز مشروع قانون منافسة بطاقات الائتمان لتقليص رسوم التجار، يرى خبراء أن فرض سقف إلزامي للفائدة يتطلب موافقة تشريعية لا يمتلكها الرئيس منفرداً.
مخاطر تقليص المعروض الائتماني
وحذرت مؤسسات بحثية من أن تقييد أرباح بطاقات الائتمان قد يدفع البنوك لتقليص التمويل المتاح، مما قد يوجه المستهلكين نحو شركات الإقراض السريع غير المنظمة، والمفارقة هنا أن الخطوة التي تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قد تؤدي في النهاية إلى تباطؤ اقتصادي ملحوظ يطال الفئات الأكثر هشاشة مالياً.
مقارنة بين أدوات الدفع
- بطاقات الائتمان: تعتمد على نظام الاقتراض البنكي مع فرض فوائد على الأرصدة غير المسددة.
- بطاقات الخصم: يتم السحب فيها مباشرة من الرصيد الشخصي المودع في الحساب البنكي.
- المزايا الائتمانية: تشمل برامج المكافآت، الخصومات، وخدمات السفر المرتبطة بحجم الإنفاق.
بيانات خسائر القطاعات المتضررة
| الشركة/القطاع |
طبيعة التأثير |
السبب الرئيسي |
| كابيتال وان |
خسارة قياسية |
أكبر مُصدر للبطاقات الائتمانية |
| شركات الطيران |
تراجع الأسهم |
تهديد عوائد الشراكات المليارية |
| جيه بي مورجان |
هبوط سعري |
مخاوف تراجع ربحية القطاع المصرفي |
هل ينجح البيت الأبيض في انتزاع موافقة المشرعين على تقليص أرباح المصارف التاريخية، أم أن ضغوط "وول ستريت" ستجعل من موعد 20 يناير مجرد اختبار لقوة التصريحات السياسية أمام الواقع الاقتصادي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"