أعلنت مصادر برلمانية عن بوادر تفكك الائتلاف الحاكم في إسرائيل نتيجة تصاعد الخلافات حول قانون الميزانية وتجنيد الحريديم، وهو ما يعزز أهمية استقرار الائتلاف الحاكم في إسرائيل لتجنب انتخابات مبكرة، وهذا يفسر لنا علاقة قانون الميزانية وتجنيد الحريديم باستقرار الحكومة في ظل الضغوط الأمريكية لإدارة غزة بعد الحرب.
أزمة الميزانية وتجنيد الحريديم
واجه الائتلاف الحاكم ضغوطاً دستورية لإقرار الميزانية قبل نهاية مارس، بينما اشترطت أحزاب الحريديم تمرير قانون التجنيد أولاً. وبقراءة المشهد، نجد أن مكتب نتنياهو يسابق الزمن لإقناع شركائه بالتصويت، مما يبرز دور الائتلاف الحاكم في إسرائيل في تحديد مصير الحكومة الحالية.
مهلة دستورية ضيقة للموازنة
أكد المستشار القانوني للكنيست ضرورة وجود فاصل زمن مدته ستون يوماً بين قراءات مشروع الموازنة الثلاث. وفي تحول غير متوقع، يسعى وزير المالية لإنجاز المسودة بحلول الاثنين المقبل، لضمان استمرارية الائتلاف الحاكم في إسرائيل وتفادي أي فراغ سياسي قد تعصف به الخلافات الداخلية.
تجاذبات إدارة قطاع غزة
شهدت الأروقة السياسية توتراً حاداً عقب تصريحات مسؤولين أمريكيين حول لجان إدارة القطاع، وهو ما اعتبره نتنياهو مخالفاً لسياسة بلاده. والمثير للدهشة أن هذه الضغوط الخارجية تزامنت مع تهديدات داخلية من بن غفير بالعودة للحرب، مما وضع الائتلاف الحاكم في إسرائيل أمام اختبار حقيقي.
- موقف الحريديم: رفض التصويت على الميزانية دون قانون تجنيد.
- الجدول الزمني: الموعد النهائي لإقرار الميزانية هو نهاية مارس.
- الخلاف الأمريكي: تباين الرؤى حول تشكيل اللجنة التنفيذية لغزة.
| المسؤول |
الموقف المعلن |
| بتسلئيل سموتريتش |
يسعى لإقرار الميزانية والترتيبات بحلول الاثنين |
| موشيه غافني |
رهن دعم الميزانية بإقرار قانون الإعفاء من التجنيد |
| إيتمار بن غفير |
طالب بالاستعداد للعودة إلى الحرب بقوة في غزة |
هل ينجح نتنياهو في احتواء تمرد الحريديم وتجاوز العقبات الدستورية للميزانية، أم أن التوترات مع واشنطن والخلافات الداخلية ستكتب الفصل الأخير في عمر هذه الحكومة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"