أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر تورط فيها مدير دار أيتام ورجل أعمال استغلوا أطفالاً في ممارسات غير قانونية، وهو ما يعزز أهمية وجود لجان الضبطية القضائية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة الرقابة الصارمة بالحد من الجرائم الأخلاقية الموجهة ضد الفئات الأولى بالرعاية.
تطورات قضية اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر
كشفت التحقيقات عن قيام مدير الدار بتسليم 4 أطفال لأحد رجال الأعمال بزعم كفالتهم منزلياً دون سند قانوني، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تقديم رعاية آمنة، جاء الواقع ليثبت استغلالهم في ممارسات الرذيلة بشقة في مصر الجديدة، مما استوجب تدخل لجان الضبطية القضائية فوراً.
إجراءات قانونية رادعة ضد المتورطين
وجهت الوزارة مأموري الضبط القضائي بجمع الاستدلالات وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة لإحالة المتهمين للنيابة العامة، وبقراءة المشهد يتبين أن التحرك جاء نتيجة زيارات مفاجئة نفذتها لجان الضبطية القضائية منذ عدة أشهر، مما أدى لضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة لمحاسبته وفق قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
بيانات الرقابة وجهود التدخل السريع
- التعامل مع 8657 بلاغاً عبر فريق التدخل السريع خلال عام 2025.
- تفعيل الخط الساخن 16439 لتلقي شكاوى دور الرعاية والانتهاكات.
- إحالة جميع الموظفين المختصين بمتابعة الدار للتحقيق الإداري العاجل.
تنسيق قضائي لحماية دور الرعاية
أكدت الوزارة استمرار التنسيق مع مكتب حماية الطفل بالتفتيش القضائي لضمان المصلحة الفضلى للنزلاء، وهذا يفسر لنا إصرار الدولة على مجابهة أي تقصير، والمثير للدهشة أن الجريمة تمت تحت غطاء الكفالة المنزلية، مما دفع لجان الضبطية القضائية لتشديد الرقابة على كافة المؤسسات لضمان بيئة آمنة للمواطنين.
| الجهة الرقابية |
عدد البلاغات (2025) |
الإجراء المتخذ |
| فريق التدخل السريع |
8657 بلاغاً |
فحص وتدخل عاجل |
| الضبطية القضائية |
زيارات دورية ومفاجئة |
تحرير محاضر وإحالة للنيابة |
ومع تصاعد وتيرة الملاحقات القضائية لهذه الشبكات الإجرامية، هل تنجح التشريعات الحالية والرقابة الميدانية في إغلاق ثغرات "الكفالة غير القانونية" نهائياً وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة داخل دور الرعاية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"