أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أن إيرادات قناة السويس بدأت مرحلة التعافي التدريجي، حيث اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مؤشرات الملاحة التي كشفت عن عودة سفن الحاويات العملاقة للمجرى الملاحي، وهو ما يعزز أهمية استقرار إيرادات قناة السويس في هذا التوقيت الاستراتيجي، وهذا يفسر لنا علاقة نمو حركة التجارة بتطوير القطاع الجنوبي.
مؤشرات تعافي إيرادات قناة السويس
شهد النصف الثاني من عام 2025 تحسناً ملحوظاً في حركة العبور نتيجة الجهود المبذولة لتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي العالمي. وبقراءة المشهد، نجد أن عودة الخطوط الملاحية الكبرى تعكس الثقة في كفاءة القناة، مما يبشر بزيادة إيرادات قناة السويس بنهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل بشكل يفوق التوقعات السابقة.
توطين الصناعات البحرية بالترسانات
| نوع الوحدة البحرية |
العدد والحالة |
قوة الشد / الطراز |
| سفن صيد أعالي البحار |
12 سفينة (قيد البناء) |
تطوير أسطول الصيد |
| قاطرات بحرية |
6 قاطرات (تم الانتهاء) |
طراز عزم 90 طناً |
| قاطرات بحرية إضافية |
10 قاطرات (قيد الاستكمال) |
قوة شد 80 طناً |
| أتوبيس نهري |
10 وحدات (تم الانتهاء) |
خدمات النقل النهري |
تطوير المجرى الملاحي والأسطول
أكدت التقارير الفنية أن استكمال تطوير القطاع الجنوبي ساهم مباشرة في جذب السفن الضخمة مجدداً. والمثير للدهشة أن هذه التوسعات تزامنت مع خطط شراء كراكات جديدة لتعزيز القدرات التشغيلية، وهو ما يضمن استمرارية تدفق إيرادات قناة السويس رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة البحر الأحمر مؤخراً وتأثرت بها سلاسل الإمداد.
- تطوير وتحديث أسطول الكراكات لتعزيز قدرات الهيئة التنافسية.
- تلبية احتياجات الموانئ المصرية من الوحدات البحرية والقاطرات.
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوطين الصناعة البحرية محلياً.
- مواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير البنية التحتية للمجرى الملاحي.
وفي تحول غير متوقع، وبينما كانت التحديات الإقليمية تضغط على حركة التجارة، جاء الواقع ليثبت قدرة المرفق الملاحي على استعادة توازنه سريعاً. وهذا يفسر لنا كيف نجحت الإدارة في تحويل الأزمات إلى فرص عبر تحديث الترسانات، وهو ما يطرح تساؤلاً حول المدى الذي ستصل إليه قدرات القناة التنافسية بحلول عام 2026 في ظل التحول الكامل نحو التصنيع البحري المحلي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"