أصدرت جهات التحقيق المختصة قراراً بحجز صانعة محتوى لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات مباحث الآداب، وذلك بعد رصد مقاطع فيديو خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية، وهو ما يعزز أهمية ملاحقة صانعة محتوى في هذا السياق القانوني لضبط المشهد الرقمي.
قرار قضائي بحق صانعة محتوى
أعلنت الأجهزة الأمنية عن ضبط المتهمة في دائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، حيث جرى تحريز هاتفها المحمول لفحصه فنياً وتفريغ محتواه من الفيديوهات التي توثق الرقص بصورة غير لائقة، وهذا يفسر لنا صرامة الإجراءات المتخذة حيال المحتوى الذي يمس الآداب العامة.
وبقراءة المشهد الأمني، تبين أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت النشاط الرقمي للمتهمة الذي يستهدف ضرب القيم المجتمعية، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو حرية النشر، جاء الواقع ليثبت وجود ضوابط قانونية صارمة تحكم منصات التواصل الاجتماعي في مصر.
تحقيقات مكثفة مع صانعة محتوى
أقرت المتهمة عقب مواجهتها بالتحريات بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية سريعة، والمثير للدهشة أن الرغبة في الانتشار دفعتها لتجاوز الخطوط الحمراء، وهذا يفسر لنا علاقة صانعة محتوى بالبحث عن الربح المادي على حساب الأخلاقيات العامة.
وشملت الإجراءات القانونية المتخذة ما يلي:
- حجز المتهمة 24 ساعة للتحري.
- تحريز الهاتف المحمول وإرساله للمعمل الفني.
- إعداد تقرير مفصل حول مقاطع الفيديو المحرزة.
بيانات واقعة صانعة محتوى
| جهة الضبط |
مباحث حماية الآداب |
| موقع الضبط |
الشيخ زايد - الجيزة |
| التهمة الموجهة |
نشر فيديوهات خادشة للحياء |
| الهدف المعلن |
تحقيق أرباح مالية |
تفتح هذه الواقعة الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة التشريعات الحالية على كبح جماح المحتوى الهادف للربح السريع، وإلى أي مدى ستسهم هذه الضربات الأمنية في إعادة صياغة معايير النشر على منصات التواصل الاجتماعي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"