أعلنت وزارة المالية المصرية خطة طموحة لرفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي إلى 5.7% خلال العام المالي 2026/2027، وهو ما يعزز أهمية موعد صرف مرتبات يناير 2026 في توقيت حيوي، وهذا يفسر لنا سعي الدولة لضبط المؤشرات الكلية بالتزامن مع استهداف خفض التضخم السنوي.
مستهدفات النمو الاقتصادي
كشفت تقارير الموازنة العامة للدولة عن استهداف الوصول بمعدلات النمو إلى 6.2% بحلول عام 2029/2030، حيث تسعى الحكومة لزيادة سنوية مطردة تبدأ من يوليو القادم. والمثير للدهشة أن هذه المستهدفات تأتي في وقت تعمل فيه الوزارة على تعزيز التنافسية القارية عبر مشاركة الخبرات مع الدول الأفريقية.
خطة خفض التضخم والفائدة
تعتزم السلطات النقدية خفض أسعار الفائدة على ديون الموازنة من 17% إلى 12% خلال أربعة أعوام، وبينما كانت الضغوط السعرية تمثل تحدياً، جاء التخطيط ليضع مستهدفاً لخفض التضخم بمقدار 4% في المتوسط. وبقراءة المشهد، نجد أن هذا التوجه يهدف لتقليص الأعباء التمويلية بالتوازي مع تثبيت عجز الموازنة عند 4.9%.
تراجع مؤشرات الدين العام
أظهرت البيانات الرسمية استراتيجية واضحة لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة من 75.5% إلى 68.4% بنهاية عام 2029/2030، وهذا يفسر لنا الرغبة في تحسين الجدارة الائتمانية للدولة. وعلى النقيض من مسارات الاستدانة السابقة، تتبنى الحكومة حالياً سياسة تقشفية تضمن تراجع الدين بنسبة 7.1% على مدار أربع سنوات مالية متصلة.
دعم الموارد البشرية والتعليم
- تمويل 10 منح دراسية سنوية عبر صندوق الزمالة مع هارفارد.
- تعزيز تنافسية الاقتصادات الأفريقية عبر نقل الخبرات المصرية.
- الالتزام بجدول موعد صرف مرتبات يناير 2026 للعاملين بالدولة.
- تخفيض التضخم بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% سنوياً حتى 2030.
مؤشرات الموازنة العامة 2026-2030
| المؤشر الاقتصادي |
النسبة المستهدفة 2026/2027 |
النسبة المستهدفة 2029/2030 |
| معدل النمو الحقيقي |
5.7% |
6.2% |
| الدين العام |
75.5% |
68.4% |
| سعر الفائدة على الديون |
17% |
12% |
ومع وضع هذه المستهدفات الرقمية الصارمة تحت مجهر التنفيذ، هل ستنجح المتغيرات العالمية في منح الاقتصاد المصري المساحة الكافية لتحقيق قفزة النمو المنشودة بعيداً عن ضغوط التضخم؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"