أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية يهدف إلى وقف فوري للعمليات القتالية، وهو ما يعزز أهمية وجود اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية في هذا السياق لضمان استقرار مناطق شمال شرق البلاد وإعادة هيكلة المشهد الأمني تحت مظلة الدولة السورية الموحدة.
إعادة انتشار القوات العسكرية
أدت التفاهمات الجديدة إلى انسحاب عناصر الوحدات نحو شرق نهر الفرات، بينما كانت المؤشرات تتجه نحو تصعيد ميداني، جاء الواقع ليثبت رغبة الطرفين في التهدئة. وبقراءة المشهد، نجد أن هذا الانسحاب يمثل ركيزة أساسية ضمن اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية لتقليل الاحتكاك المسلح في المناطق الحيوية.
تسليم المؤسسات في الرقة ودير الزور
نص الاتفاق على استلام مؤسسات الدولة السورية للمقار الحكومية والخدمية في محافظتي الرقة ودير الزور بشكل كامل. وهذا يفسر لنا سعي الحكومة لتفعيل الدور المؤسساتي، حيث سيتم دمج الموظفين وتسوية أوضاعهم لضمان استمرار الخدمات، مما يعزز بنود اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية ميدانياً وإدارياً.
دمج العناصر في هيكلية الدولة
قرر الطرفان دمج مقاتلي قسد ضمن ملاك وزارتي الدفاع والداخلية بعد خضوعهم لتدقيق أمني وتنظيمي دقيق. والمثير للدهشة هو السرعة في صياغة آليات منح الرتب والمستحقات، مما يذلل العقبات أمام توحيد البنية العسكرية، ويعكس الجدية في تنفيذ اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية لإنهاء حالة الانقسام المسلح.
- إخلاء مدينة عين العرب كوباني من المظاهر العسكرية الثقيلة وتشكيل قوة أمن محلية.
- صدور مرسوم رئاسي يضمن الحقوق الثقافية واللغوية للمكون الكردي داخل إطار الدولة.
- استمرار التنسيق مع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش ومنع عودته للمنطقة.
- تسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى مناطق عفرين والشيخ مقصود وبقية المناطق المتضررة.
| الجهة الموقعة الأولى |
الحكومة السورية (الرئيس أحمد الشرع) |
| الجهة الموقعة الثانية |
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) |
| المناطق المشمولة إدارياً |
الرقة، دير الزور، عين العرب، شمال شرق سوريا |
ومع بدء تنفيذ هذه البنود على أرض الواقع، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الأطراف الدولية والمحلية على الصمود أمام التحديات الميدانية التي قد تعيق استكمال هذا المسار السياسي والعسكري المعقد؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"