أدت عمليات الرصد الميداني المكثفة التي نفذتها وزارة التنمية المحلية إلى كشف تجاوزات إدارية وهندسية جسيمة في أحياء القاهرة، وهو ما يعزز أهمية وجود الرقابة والمتابعة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التفتيش المفاجئ بضبط منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إجراءات قانونية ضد مخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن نتائج حملات قطاع تقويم الأداء التي استهدفت حيي السلام ثان وغرب مدينة نصر، حيث أسفرت الرقابة والمتابعة عن رصد بناء أدوار مخالفة وإحالة مسؤولين للتحقيق بسبب التقصير في ملفات التصالح.
الرقابة والمتابعة في الأحياء
| الحي المستهدف |
أبرز المخالفات المرصودة |
الإجراء القانوني المتخذ |
| السلام ثان |
بناء 4 عقارات مخالفة وتعطيل معاملات المواطنين |
إزالة فورية وإحالة المقصرين للتحقيق |
| غرب مدينة نصر |
تقاعس في تحصيل الإيرادات وسرقة تيار كهربائي |
إحالة للنيابة الإدارية وغلق منشآت |
تطوير منظومة الخدمات المحلية
وبقراءة المشهد، تبين وجود فجوة في تنفيذ قرارات الإزالة المتراكمة منذ عام 2023، وبينما كانت التقارير الدورية تشير إلى انتظام العمل، جاء الواقع ليثبت وجود مئات المعاملات المتأخرة التي تم إنهاؤها فورياً أثناء تواجد اللجنة، مما يعكس دور الرقابة والمتابعة الفعال.
- إحالة مدير إدارة الإيرادات وسكرتير عام حي غرب مدينة نصر للنيابة الإدارية.
- تنفيذ حملات إزالة إشغالات مكبرة شملت 37 محلاً تجارياً ومصادرة المعدات.
- ضبط حالات سرقة تيار كهربائي بمقاهي حي غرب مدينة نصر واتخاذ اللازم قانوناً.
وهذا يفسر لنا إصرار الوزارة على مراجعة منظومة الرصد البيئي وضبط استهلاك الوقود بالحملات الميكانيكية، حيث وجهت الوزيرة بضرورة الصيانة الدورية للمعدات، وعلى النقيض من محاولات التستر على التقصير، كشف التفتيش المفاجئ تعمد لجان فحص المديونيات عدم الرد على الملاحظات الفنية.
ومع استمرار هذه الجولات الميدانية الصارمة لتصحيح المسار الإداري، هل تنجح الرقابة والمتابعة في القضاء نهائياً على البيروقراطية وضمان استدامة الانضباط داخل الوحدات المحلية؟