أطلقت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة زخماً جديداً في المشهد التوعوي عقب إعلان المركز الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حزمة رسائل فيديوجراف تستهدف دمج المواطنين، وهو ما يعزز أهمية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا التوقيت، وهذا يفسر لنا علاقة التمكين الاجتماعي بالاستقرار التنموي الشامل.
اختصاصات المجلس القومي للإعاقة
أدت المبادرة التوعوية إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تركز الرسائل المصورة على تعريف الأسر بآليات التدخل المبكر وسبل الوقاية، مع استعراض المهام المنوطة بالمجلس وفقاً للمنظومة التشريعية والدستورية المتكاملة التي رسختها الدولة مؤخراً.
وبقراءة المشهد، يتبين أن التحرك الإعلامي الجديد يستند إلى القانون رقم 11 لسنة 2019، والذي يمنح المجلس صلاحيات واسعة في اقتراح السياسات العامة للدولة بمجالات التأهيل والعمل، والمثير للدهشة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات الصحة والتعليم عبر استراتيجيات قومية تهدف لتحسين جودة الحياة بشكل ملموس.
وعلى النقيض من الاكتفاء بالدور الاستشاري، جاء الواقع ليثبت امتلاك المجلس أدوات تنفيذية فاعلة تشمل تلقي الشكاوى والتدخل في الدعاوى القضائية، وهذا يفسر لنا سعي المؤسسة لتوثيق البيانات والمعلومات لدعم صناع القرار، وبينما كانت الجهود تقتصر سابقاً على المسارات الإدارية، أصبح تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعتمد الآن على التنسيق المباشر مع الوزارات لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية.
أهداف خطة التوعية والتثقيف
- تعريف المجتمع بآداب التعامل مع ذوي الإعاقة.
- تمكين الأسر من مهارات التدخل المبكر والوقاية.
- المشاركة في إعداد الاستراتيجيات القومية للدمج.
- متابعة تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة وطنياً.
آليات حماية الحقوق والتمكين
| المستوى الاستراتيجي |
اقتراح السياسات العامة والتمكين |
| المستوى التشريعي |
إبداء الرأي في القوانين والقرارات |
| المستوى التنفيذي |
تلقي الشكاوى وتنظيم المؤتمرات |
ومع انطلاق أولى هذه الرسائل عبر المنصات الرقمية لترسيخ مبادئ المشاركة الفاعلة، يبرز التساؤل حول مدى قدرة هذه الأدوات التوعوية على تغيير الثقافة المجتمعية السائدة وتحويل نصوص القانون إلى واقع معاش يضمن المساواة الكاملة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"