أعلنت السردية الوطنية للتنمية الشاملة عن انطلاق مرحلة التنفيذ الفعلي عقب اجتماع رئيس الوزراء بوزيرة التخطيط، حيث ناقش الطرفان آليات تحويل هذه الرؤية إلى برنامج عملي، وهو ما يعزز أهمية وجود السردية الوطنية للتنمية الشاملة في هذا السياق كإطار تشريعي وتنفيذي متكامل، وهذا يفسر لنا علاقة السردية الوطنية للتنمية الشاملة بالحدث الجاري كركيزة أساسية لدعم النمو والتشغيل.
مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة
أقرت الحكومة ضرورة ترجمة المستهدفات الوطنية إلى برامج تنفيذية تخضع لرقابة صارمة، مع مراعاة مخرجات الحوار المجتمعي وآراء المتخصصين. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة وضمان الاستدامة المالية، مما ينعكس إيجاباً على مرونة الاقتصاد الكلي في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية
شملت خطة التحرك تسعة محاور رئيسية تركز على التنمية البشرية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير منظومة التجارة الخارجية. وتسعى الدولة من خلال السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى رفع كفاءة سوق العمل، مع تقديم حوافز نوعية للاستثمار العقاري وتطوير قطاع سوق المال غير المصرفي لدعم القطاعات الإنتاجية.
القطاعات ذات الأولوية والتحول الأخضر
ركزت الوزارة على قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات باعتبارها محركات النمو الأساسية في المرحلة المقبلة. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاعتماد على القطاعات التقليدية، جاء الواقع ليثبت ضرورة دمج التحول الأخضر والسياسة الخارجية الداعمة للتنمية ضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة لضمان استدامة الموارد المائية والطاقة.
- إتاحة الإصدار الثاني من السردية الوطنية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
- توطين التنمية الاقتصادية من خلال التخطيط المكاني الفعال.
- ترسيخ التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية لتعزيز الإنتاجية.
- تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة.
| المحور الاستراتيجي |
الهدف التنفيذي |
| الاستثمار المحلي والأجنبي |
زيادة الجاذبية الاستثمارية للسوق المصري |
| التنمية الصناعية |
رفع معدلات الإنتاج والتشغيل |
| الاستدامة المالية |
ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي |
ومع اكتمال الإطار النظري للسردية الوطنية للتنمية الشاملة وبدء تدشين المسار التنفيذي، يبقى التساؤل المطروح حول مدى قدرة الأجهزة التنفيذية على مواءمة هذه السياسات مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة لتحقيق النمو الشمولى المنشود؟